في كل صباح أخرج فيه إلى عملي يتكدر خاطري حين أترسب في مكاني بسبب الاختناق المروري، وإغلاق بعض الطرق لأعمال الصيانة التي لاتنتهي.. ثم مع زعيق منبهات السيارات من حولي يكاد رأسي يثور في سقف السيارة..   في هذه اللحظة المكتظة بالتوتر والنقمة أجد نفسي أكرر بلا ملل: حسبنا الله على “المؤسسة العامة لرعاية الشباب” .. أين دورها في تنظيم المرور وإصلاح الطرق وتهيئة النقل العام؟! أين المؤسسة العامة لرعاية الشباب عن بناء الجسور التي تمتص كثافة المركبات المتزايدة؟! أين المؤسسة العامة لرعاية الشباب عن ابتكار الحلول المناسبة لتوزيع مسارات الحركة المرورية؟! العالم كله من حولنا يبدع وينتج البدائل لمشكلة المرور والنقل العام بينما الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الآن لم تطرح مشروعاً واحداً ؟! في أوروبا وأمريكا واليابان والدول المتقدمة تجد القطارات والأندرجراوند والحافلات المنظمة بينما المؤسسة لرعاية الشباب لدينا لم تقدم لنا ولا نصف قطار لحل مشكلة الاختناق المروري؟! إلى متى نقص الوعي، وضيق الأفق، أيتها المؤسسة العامة لرعاية الشباب؟!

      عزيزي القارئ .. أظنك الآن بدأت ترتاب في عقل الكاتب وستقول: ماعلاقة المؤسسة العامة لرعاية الشباب بالمشاكل المرورية؟! حسناً .. إذا استنتجت من الكلام السابق أن ثمة خللاً في عقل الكاتب؛ فأظنك ستشك في عقول كثيرة تكتب اليوم وبكثافة بمثل هذا المنطق تماماً!  

ثمة اليوم شريحة تتوهم أن لديها “وعياً مدنياً” يفوق البسطاء من حولها، أتدري ماذا يكتبون ويقولون؟! يقولون: أين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الفساد الإداري في العقود الحكومية؟ أين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن نهب العقارات الحكومية لصالح ملكيات شخصية؟! أين هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ضحايا الأرواح في كارثة سيول جدة؟!   بالله عليك مافرق هذا التساؤلات عن شخص يتوهم أن مصلحة الجمارك هي المسؤولة مشكلة الاتصالات؟!

نحن الآن في دولة فيها عدة مؤسسات، كل مؤسسة لها “اختصاص” يصدر به نظام رسمي، لدينا مؤسسات مخولة بمراقبة الفساد السلوكي العام، ومؤسسات مخولة بمراقبة الفساد المالي، فبدلاً من أن يعاتبوا مؤسسات الرقابة المالية ينوحون ويعاتبوا مؤسسات الرقابة السلوكية؟! إنها طرفة متوهمي المدنيّة في نسيان المسؤول الحقيقي، والتشنج في محاسبة غير المسؤول!

لنكن أكثر تفصيلاً، لدينا في السعودية مؤسستان مسؤولتان بشكل جوهري عن “الفساد الاداري والمالي”، وهما: ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. فأما نظام “ديوان المراقبة العامة” الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1019) وتاريخ 1390هـ فقد نص في المادة السابعة منه على تكليف الديوان بمراقبة الفساد الاداري والمالي كما تنص المادة:

(يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة، ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة، المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن إستعمال هذه الأموال وإستغلالها والمحافظة عليها)[نظام ديوان المراقبة العامة، م7]

 وهي مادة نظامية شديدة الاتساع والشمول، ولم يكتفِ مجلس الوزراء بذلك، بل خول ديوان المراقبة العامة بصلاحيات واسعة لتحقيق هذه المهمة، حيث ألزم النظام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بأن تزود الديوان بكافة البيانات الحسابية والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من المراقبة المالية (المادة 10).   والشمول الذي منحته المادة السابعة واضح أنه مقصود فعلاً، حيث أكدته مواد لاحقة في ذات النظام، تنص تفصيلاً على ضبط “المال العام”، ومن ذلك مانصت عليه المادة الثامنة من أنه يختص الديوان بـ

(التحقق من أن كافة أموال الدولة، المنقولة والثابتة؛ تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال، وحسن إستعمالها و إستغلالها، ويضمن عدم إساءة إستعمالها، أو إستخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها) [نظام ديوان المراقبة العامة، م 8-2].

هذا بالنسبة للمؤسسة الأولى وهي مؤسسة “ديوان المراقبة العامة”، وأما بالنسبة للمؤسسة الثانية وهي “هيئة الرقابة والتحقيق” فقد خولها النظام باختصاصات دقيقة في مراقبة الفساد الإداري، حيث ينص النظام على:

(تختص الهيئة بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية) [نظام تأديب الموظفين، م5]

ومنح النظام هيئة الرقابة والتحقيق صلاحيات واسعة للقيام بهذه المهمة والتحقيق مع الجهات الحكومية كما تقول المادة الثامنة مثلاً:

(على الجهات الحكومية تمكين المحقق من الأطلاع على ما يرى لزوم الأطلاع عليه من الأوراق والمستندات وغيرها، وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك، بحضور الرئيس المباشر)[نظام تأديب الموظفين، م8]. 

 حسناً .. رأينا الآن كيف تملك هاتان المؤسستان، ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، سلطة الرقابة المالية على كل  ظواهر الفساد الإداري والمالي، وكيف منحهما المنظم سلطة التحقيق والتفتيش.

وأما “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” فمن المعلوم لكل أحد أن المنظم حصر هذه المؤسسة في حدود المخالفات السلوكية العامة وتشير لذلك بعض المواد مثل ماجاء في النظام:

(للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات؛ مما له تأثير على العقائد، أو السلوك، أو الآداب العامة) [نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، م12]. 

هل تصدق يا أخي الكريم أنني في “كارثة سيول جدة” رأيت بعض الكتّاب يقولون: أين هيئة الأمر بالمعروف عن هذه الكارثة أم هم مشغولون بالاختلاط والخلوة؟! توقعت في البداية أن هؤلاء يمزحون، أو يقولونها من باب المناكدة فقط، لكن لاحظت أن الموضوع استمر!   لازلت إلى الآن أقرأ لبعض السذج (الذين يتوهمون أنفسهم يملكون وعياً مدنياً) يقولون أين هيئة الأمر بالمعروف عن الفساد المالي والإداري..! بدلاً من أن يطالبوا المؤسسة المعنية، ذهبوا يلومون غير المعني! بدلاً من أن يشكرو أشاوس الهيئات على قيامهم بما يفوق المطلوب منهم وتحملهم الأخطار والمضايقات ورمي الإعلام لهم عن قوس واحدة، ذهبو يلومونهم لأنه اجتهدو في القيام بما يخصهم، وأخذوا يعاتبونهم على عدم القيام بما لايملكون “صلاحية نظامية” له؟! ثم يحدثونك عن “الوعي المدني” ..!

كتبَة لايعرفون مؤسسات الدولة، ولايفهمون كيف توزع فيها الصلاحيات النظامية، ثم لايجدون غضاضة في أن يتفلسفوا عليك عن “الوعي المدني” ! عزيزي القارئ.. إذا استيقظت غداً صباحاً .. ورأيت أكوام النفايات في بعض الطرق بشكل غير لائق، فإياك أن تفكر في مسؤولية البلدية، بل حاول أن تكتب مقالة عن “مسؤولية القضاء الشرعي عن سلال المهملات” .. وستجد نفسك في يوم وليلة أحد المفكرين الطليعيين الذي سبق عصره!    

أبو عمر

صفر 1431هـ

30 يناير 2010

 

Advertisements