شبهة حرية المنافقين

2 تعليقان

-مدخل:
الحمدلله وبعد،، تتمتع شبهة ترك الرسول للمنافقين بتاريخ متقدم نسبياً، حيث كانت تستعمل هذه الشبهة كواحدة من أهم الأدوات لتعطيل العقوبات الشرعية، والتشويش على جهود المصلحين والمحتسبين.

ومن أئمة الدين الذين تمت مواجهتهم بهذه الشبهة الإمام محمد بن عبدالوهاب، حيث كان هناك طالب علم يقال له (أحمد بن عبدالكريم) وهو من أهل الأحساء، وفي بداية أمره نصر التوحيد وعارض سدنة القبور، ثم إن عدداً من دعاة الشركيات أغروه بشئ من الدنيا فانتكس، ثم راسل الشيخ محمد بن عبدالوهاب يخبره بتراجعه عن مواقفه الأولى واحتج بجملة أمور منها أن النبي ترك المنافقين، فرد عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب برسالة موجودة في الرسائل الشخصية للشيخ وهي الرسالة الثالثة والثلاثون، يقول الشيخ محمد رحمه الله:
 (ولكن العجب من دلائلك التي ذكرت كأنها أتت ممن لا يسمع ولا يبصر، أما استدلالك بترك النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم؛ فقد عرف الخاص والعام ببديهة العقل أنهم لو يظهرون كلمةً واحدة أو فعلاً واحداً من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد أنهم يقتلون أشر قتله، فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين ولم يبق إلا أشياء خفية تظهر على صفحات الوجه أو فلتة لسان في السر، وقد تابوا من دينهم الأول، وقتلوا الطواغيت، وهدموا البيوت المعبودة؛ فقل لي) [الرسائل الشخصية، الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ص215]

وفي عصرنا هذا أخذت شبهة ترك المنافقين بعداً آخر، فإن غالب من كتب عن حرية الرأي، أوشرعنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، أوإنكار حد الردة، تحت ضغوط الآيديولوجيا الغربية فإنك تجده يحتج بشبهة ترك النبي للمنافقين، ولايمكن عرض كل من استعمل هذه الشبهة، لكن يمكن لنا أن نشير لبعض النماذج:

من الواضح أن هذه الشبهة طرحت وراجت مبكراً منذ أيام مايسمى برموز النهضة الأوائل كالأفغاني وعبده، والعامل الذي يوحي بذلك أننا نجد الأستاذ رشيد رضا (ت1935م) يرد على هذه الشبهة في مواضع من تفسيره، ومن نماذج ذلك قول الأستاذ رشيد رضا:
(فإن قيل إن مقتضى حرية الدين التي امتاز بها الإسلام في معاملة أهل الكتاب أن يسمح للمنافقين بأن يظهروا كفرهم؟ قلنا: إن الجمع بين إظهار كفرهم وحسبانهم من المسلمين، لهم ما لهم من الحقوق وليس عليهم ما عليهم من الواجبات؛ تناقض لا يقول به عاقل..، فإن قيل: إن القرآن قد فضح بعض المنافقين في هذه السورة وحكم بكفرهم ، ولم ينفذ النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم أحكام المرتدين عن الإسلام، بل بقي يعاملهم هو وأصحابه معاملة المسلمين؟ قلنا: إن ما بينه الله تعالى من حال المنافقين إنما كان وصفا لأناس غير معينين بأشخاصهم..، وكان الذين عرف النبي وبعض أصحابه أشخاصهم قليلين جداً). [تفسير المنار، التوبة، 129]

ومن أوائل من استعمل هذه الشبهة –أيضاً- الشخصية الأزهرية الجدلية عبدالمتعال الصعيدي (ت1966م) في كتابه (الحرية الدينية في الإسلام)، وقد لاحظت أن عدداً من من مؤرخي الفكر السياسي العربي اعتنو بأطروحات الصعيدي، لكن اللافت أن الصعيدي نفسه في كتابه الآخر (السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين) المنشور 1961م دافع فيه دفاعاً مستميتاً عن حرب أبي بكر للمرتدين (ص60)
 
وممن استعمل هذه الشبهة –أيضاً- الدكتور المصري المعروف أحمد صبحي منصور وهو من غلاة العلمانيين، وكان مدرساً بجامعة الأزهر، ثم طرح عدة كتب تضمنت إنكار السنة النبوية، فجرت بينه وبين علماء الأزهر سجالات انتهت بفصله من الوظيفة عام 1987م، وكان لهذه الحادثة دوي وضجيج في الساحة الفكرية المصرية، فاستمر حانقاً على علماء الأزهر، وفي عام 1994م نشر دراسة بعنوان (حرية الرأي بين الإسلام والمسلمين) وحاول أن يؤسس فيها مفهوم الحرية بناء على آيات المنافقين، ويقول الدكتور في إشارة لمن انتقده: (رددت عليه باننى استشهد بآيات القرآن الكريم وهى التى تضمنت تقريراً كاملاً عن حرية المنافقين القوليه والفعليه، وأمر النبى والمؤمنيين بالإعراض عنهم).

وقد استمر الدكتور أحمد صبحي منصور في عرض هذه الشبهة في كتبه الأخرى ومنها كتابه عن (الحسبة) الذي نشره عام 1995م حيث يقول فيه:
(كان تآمر المنافقين يبلغ درجة الخيانة العظمى حيث كانو يتحالفون مع أعداء الدولة، أو يتآمرون معهم ضد المسلمين وقت الحرب، أي أنه كانت للمنافقين كأفراد وجماعات حرية المعارضة للدين والدولة كيفما شاؤوا، وكان القرآن ينزل يحكم بكفرهم، ويفضح تآمرهم، ولكن يأمر النبي والمؤمنين بالإعراض عنهم، اكتفاء بما ينتظرهم من مصير بائس يوم القيامة) [الحسبة: دراسة أصولية تاريخية، د.أحمد صبحي منصور، ص61].

وفي عام (2003م) نشر الدكتورحاكم المطيري كتابه ذائع الصيت (الحرية أو الطوفان)، لكنه في سبيل شرعنته لمفهوم الحرية الغربي فإنه لم يشر إلا إشارة عابرة لكون النبي لم يتعرض للمنافقين (الحرية أو الطوفان، ص61) بينما كثف تأصيله على ماذكره الفقهاء من الحالات التي لايقاتل فيها البغاة والخوارج، وبعج هذه الحالات ومططها وأخرجها عن سياقها ليركُز فوقها مفهوم الحرية الغربي، والحقيقة أن الدكتور حاكم بعد كتابه الأخير (الفرقان بين حقائق الإيمان وأباطيل الشرك والطغيان) المنشور في 2010م اتضح فيه بشكل حاد مناقضته الجوهرية لتيار التنويريين والاصلاحيين في مسائل (التكفير والخروج) واقترابه من لغة عبدالسلام فرج صاحب الفريضة الغائبة.

وفي عام 2006م نشر الدكتور طه جابر العلواني بحثاً بعنوان (لا إكراه في الدين) احتج فيه على الحرية وتعطيل حد الردة بجملة أمور منها ترك النبي –صلى الله عليه وسلم- قتل المنافقين.

ثم إن الكاتب الانترنتي المعروف زائر الوسطية (=سعيد الكثيري) قام بتصميم كتاب نشره قبل عدة سنوات على شبكة الانترنت اسمه (تجديد فهم الوحي) (www.tajdeedat.com) وقد رأيته أول مرة على الشبكة عام 2007م ولا أدري هل وجد قبل ذلك أم لا، وذكر فيه آيات النفاق محتجاً بها على الحرية، وكان يستل منه أجزاءً ويعيد حقنها في المنتديات الحوارية بشكل دوري، ويستغل غالباً أي جدل يثار هنا أوهناك في المنتديات الحوارية ليدخل في الجدل ويقحم أجزاءً من مادة كتابه (انظر مثلاً ذات آيات النفاق نشرها بمنتدى محاور بتاريخ 21/4/2007م).

ثم في فترة لاحقة قامت الشبكة العربية للأبحاث والنشر بطباعة هذا الكتاب بنفس العنوان (تجديد فهم الوحي) لكن وضعوا للمؤلف اسماً مستعاراً آخر وهو (ابراهيم الخليفة).

وسأعرض جزءاً مختصراً مما قاله الأستاذ ابراهيم الخليفة (=زائر الوسطية) في كتابه هذا حول دلالة آيات النفاق على الحرية، يقول المؤلف:
(لقد قال المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلوا أسوأ مما قاله وفعله الكثير من المخالفين للدين في عصرنا. ماذا كان يقول المنافقون في عهد الرسول عن أنفسهم وعن الصحابة ؟!.
كانوا يقولون إنهم مصلحون ، ويصفون الصحابة بأنهم سفهاء:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ)
المنافقون كانوا يبغضون مجتمع المؤمنين ويحملون العداء لأهله :
( قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ)
المنافقون كانوا يدعمون أعداء مجتمعهم ولو بالأقوال والآراء والوعود :
( أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُـونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْـلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ).
كان المنافقون يكذبون على الرسول: (وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ)
كانوا كافرين بالفعل ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا).
كانوا يرفضون استغفار الرسول لهم (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ)
كانوا يتآمرون على فقراء الصحابة ليتفرقوا عن الرسول ( هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا).
في قلب الأزمات كانوا يستخفون ويستهزئون بوعود الرسول لهم (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا).
كانوا يخذلون الرسول والصحابة في أحلك الظروف ويسعون إلى استثارة النزعات وتفريق صفوف المسلمين ( وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا . وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآَتَوْهَا وَمَـا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا).
بعض المنافقين لم يكونوا يشككون في نزاهة الصحابة أو العلماء والقضاة ، بل كانوا يشككون في نزاهة الرسول :
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُـوا مِنْهَا رَضُـوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَـوْا مِنْهَا إِذَا هُـمْ يَسْخَطُونَ ).
بعض المنافقين كانوا يؤذون النبي ويصفونه بأنه جاسوس :
(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ)؟
هل يتحمل الموقف من قيمة الحرية أي اختلاف أو توقف أو تحفظ ؟. وهل تكفي الآيات التي تم عرضها لإثبات مشروعية وضرورة إعادة ترتيب سلم القيم ؟!.) [تجديد فهم الوحي، ابراهيم الخليفة، ص447، مع حذف بعض الفقرات].

-قصة المادة المستعارة:
وممن تابع هذا الاتجاه الأستاذ نواف القديمي، حيث أعاد عرض ذات المادة التي صاغها زائر الوسطية -مع شئ من الاختصار- في ثلاثة مواضع: في كتابه أشواق الحرية (ص56) حيث استعارها القديمي للرد على موقف السلفية من الديمقراطية، ثم استعار ذات المادة مرةً أخرى في مقالته (على هامش فتوى البراك) وكانت رداً على فضيلة الشيخ الإمام عبدالرحمن البراك، ثم استعارها مرةً ثالثة في مقالته (هامش الحرية والورطة أمام النص الشرعي) للرد على المشايخ الفضلاء (فهد العجلان، محمد القصاص، بدر باسعد، عبداللطيف التويجري). وفي كل المواضع الثلاث لم يشِر الأستاذ القديمي للمصدر الذي استعار منه هذه المادة.

وقد وقعت لي قصة طريفة مع هذه المادة، ذلك أنني حين قرأت كتاب الأستاذ القديمي (أشواق الحرية) فور صدوره مر بي قول الأستاذ:
(وكانوا يؤذون النبي ويصفونه بالتجسس: “وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ”)[أشواق الحرية، القديمي، 57]

وهي نفس العبارة التي أعادها في مقالته في الرد على البراك، فتوقفت محتاراً أمام هذا التفسير، حيث فسر الأستاذ القديمي قوله تعالى “هو أذن” بأنه اتهام للنبي بالتجسس، بينما كنت أتذكر أنه قد أشكل علي معنى الآية قبل سنوات فراجعت على عجل تفسير ابن كثير فوجدت المعنى أن العرب تقول للشخص “أُذُن” أي يقبل ويصدِّق كل مايقال له، لكني تهيبت أن أخطّئه وقلت في نفسي لعله اطلع على هذا المعنى في أحد كتب التفسير الموسعة.

ثم بعد فترة راجعت التفاسير العشرين المشهورة: الطبري، وابن أبي حاتم، والبغوي، وابن كثير، وابن عطية، وابن الجوزي، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، والخازن، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، وابوالسعود، والشوكاني، والقاسمي، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور.

وفي كل هذه التفاسير العشرين لم أجد أحداً من أهل العلم قال أن معنى “هو أذن” أي جاسوس، وإنما كلهم يؤكدون أن معناها أنه يصدق ويقبل مايقال له، أي أرادو تنقصه –صلى الله عليه وسلم- بالانخداع والاغترار والغفلة، وهذا معنى لاصلة له بالجاسوسية!
ومع ذلك بقيت متحيراً من أين أتى الأستاذ القديمي بهذا التفسير لعبارة (هو أذن) بأنها التجسس؟

ولما أعدت قبل أمس مطالعة كتاب زائر الوسطية وجدت المفتاح، حيث وجدت زائر الوسطية (=ابراهيم الخليفة) يقول في كتابه ذات العبارة:
(كان بعض المنافقين يؤذون النبي ويصفونه بأنه جاسوس “ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن” ) [تجديد فهم الوحي، ابراهيم الخليفة، 452].

وكانت هذه الواقعة بالنسبة لي نموذجاً جديداً لمخاطر القص واللصق، سيما بلا عزو ولا نسبة.
وظني أن سبب خطأ (زائر الوسطية) في هذا التفسير هو أنه رأى بعض أهل اللغة يقولون أن وصف من يسمع ويصدّق مايقال له بأنه (أذن)، يشبه وصف الجاسوس بأنه (عين)، فكلاهما سمي بالجارحة المناسبة، فاختلطت الأمور عند زائر الوسطية فسمى من يصدق مايقال له جاسوساً، أي أنه سمى الأذن عيناً! والواقع أن هذا تشبيه للعلاقة بالعلاقة لاتشبيه للجارحة بالجارحة!

ولما قرأت قول الأستاذ القديمي في كتابه ومقالته عن المنافقين:
(وكانوا يُظهرون البغضاء للمؤمنين: “قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ” )
توقفت أيضاً، لأن هذه الآية يذكرها أهل العلم في باب الولاء والبراء عن أهل الكتاب، وأول الآية “بطانة من دونكم” وأتبعها بقوله “وتؤمنون بالكتاب كله” بما يؤكد هذا المعنى أنها في أهل الكتاب، لكن قلت في نفسي لعل الأستاذ القديمي يجعل هذا الصنف من أهل الكتاب من المنافقين، سيما أن هناك من أهل العلم من ذهب لذلك.
لكن لما طالعت كتاب زائر الوسطية ووجدت ذات العبارة فيه، استبان لي أن الأمر لايعدو كونه قص ولصق، يقول زائر الوسطية في كتابه:
(المنافقون كانوا يبغضون مجتمع المؤمنين ويحملون العداء لأهله: (وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ) [تجديد فهم الوحي، ابراهيم الخليفة، 447]

ولما قرأت في كتاب الأستاذ القديمي ومقالته قوله:
(وكانوا يتآمرون على رسول الله: “هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا”).
لم تتضح لي العلاقة! فالمنافقون يرفضون الإنفاق على “من عند رسول الله” وليس على “رسول الله”، فلا أدري لماذا جعلها مؤامرة على الرسول، ولم يجعلها مؤامرة على الصحابة الذين عند رسول الله؟
ولما قرأت كتاب زائر الوسطية تبين لي أن عملية الاختصار هذه المرة كانت عاجلة بالشكل الذي سبب هذا القفز في المعنى، حيث يقول زائر الوسطية:
(كانوا يتآمرون على فقراء الصحابة ليتفرقوا عن الرسول “هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا” ) [تجديد فهم الوحي، ابراهيم الخليفة، 448].

ثم استمر الأستاذ القديمي في استعارة المادة، بذات آياتها، وبذات وجوه الاستدلال من كل آية، مع شئ من الاختصار والتصرف أحياناً، ومن ذلك مثلاً:
يقول زائر الوسطية:
(كانوا يخذلون الرسول والصحابة في أحلك الظروف ويسعون إلى استثارة النزعات وتفريق صفوف المسلمين “وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا” )

ويتابعه الأستاذ القديمي:
(وكانوا يخذِلون المُجتمع المسلم في أحلك ظروفه وأزماتِه: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاّ فِرَاراً).

ويقول زائر الوسطية:
(كانوا يستخفون ويستهزئون بوعود الرسول لهم “وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا” )

ويتابعه الأستاذ القديمي:
(بل ويكفُرُون بموعود الله وحديث رسوله “وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُورا” )

بل ومن الطريف أن الأستاذ القديمي حافظ على ترتيب أكثر الآيات كما رتب عرضها زائر الوسطية في كتابه المشار إليه.

والحقيقة أنني لم أكن أستبعد أن يستفيد الأستاذ القديمي من كتاب زائر الوسطية (=ابراهيم الخليفة) المسمى تجديد فهم الوحي، لأن الأستاذ القديمي هو الذي قام على طبع الكتاب عبر مؤسسته الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ومن الطبيعي أن يكون طالع الكتاب قبل نشره بمدة كافية، لكنني كنت آمل أن لاينسب هذه المادة لنفسه ويستعملها في ثلاثة معارك دون أن يشير ولو إشارة بسيطة إلى أنه نقل المادة من كتاب زائر الوسطية (=ابراهيم الخليفة).

ومن جانب آخر فإنني أعتب على الأستاذ القديمي كيف يخوض في تفسير القرآن بناء على قص ولصق من كتاب زائر الوسطية، والجميع يعرف أن زائر الوسطية صاحب تفكير غرائبي لاعقلاني، فهو مهجوس بتأويل النبوءات، مثل حماسه لإثبات أن المسيح الدجال هو الحضارة الغربية، وخوضه سجالات إلكترونية كثيرة لإثبات ذلك، ومن ذلك قوله (فإننا لا نتردد في الزعم بأن المسيح الدجال هو الغرب الحديث أو  الحضارة الغربية) (انظر: موقع تجديد فهم الوحي). ومن أفكاره الخرافية أن فتنة قرن الشيطان هي دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما يقول في كتابه (في أفكار الشيخ وفي جهوده جوانب غلو حقيقية ومؤكدة تدور حول مسائل التكفير والعنف، وهذه في تقديرنا هي المقصودة بنبوءة قرن الشيطان) (تجديد فهم الوحي، ص91).

ومن أفكاره التي طرحها –أيضاً- القول بجواز إلغاء حد رجم الزاني المحصن وجلد شارب الخمر (تجديد فهم الوحي، ص149، 150)، بل والأكثر إضحاكاً من ذلك أنه يعتقد أن الصلوات المفروضة الواجبة إنما هي الصلوات الجهرية (المغرب، الفجر، العشاء) أما صلوات النهار (الظهر، العصر) فيرى أنها مستحبة فقط فيقول (إن الصلوات الجهرية تدخل في إطار الواجبات الثابتة والمستمرة، أما بقية الصلوات فتدخل ضمن قسم التزكية) (ص160) ثم شرح استنباطاته العجائبية التي أوصلته لهذه النتيجة، وله من أمثال هذه التقليعات اللاعقلانية الكثير فكتاباته تحمل على محمل الطرافة والتسلية والفكاهة وليست بحوثاً علمية!

بل كنت أتساءل كيف تطبع (الشبكة العربية للأبحاث والنشر) مثل هذا الكتاب الذي يجحد فرضين من الصلوات الخمس التي هي عمود الإسلام، ويجحد جملة من الحدود الجنائية الشرعية، ويجعل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قرن الشيطان؟! ثم يقولوا نحن من أهل السنة الحريصون عليها؟! هل رأيتم في حياتكم رجلاً ملتزماً بأصول أهل السنة يروج لكتاب ينكر صلاتين من الفرائض الخمسة ويجحد حدود الله ورسوله ويتهم أئمة الإسلام بأنهم قرون الشيطان؟!

على أية حال .. كان من الخطأ الفادح أن يُعتمَد على صياغة مثل هذا الرجل الغريب الأطوار -أعني زائر الوسطية- وتفسيره لآيات النفاق ووجه دلالتها على هامش الحرية، ثم تستعمل هذه المادة المستعارة في ثلاث معارك ضد السلفية، والإمام عبدالرحمن البراك، وجملة من طلبة العلم! فهذا ما كان تحاشيه خير من تقحّمه، لكن قدر الله وماشاء فعل.

-سُنيّة نتائج الشبهة:
قبل أن نناقش هذه الشبهة كما صاغها زائر الوسطية واستعارها الأستاذ القديمي، دعونا نسلط الضوء على هذه القضية من زاوية أخرى.

كنت أسمع التنويريين والإصلاحيين يرددون بأنهم ملتزمون بأصول أهل السنة، ويبدون انزعاجهم وتبرمهم من أي رجل يضعهم في مواجهة أصول أهل السنة وجهاً لوجه.
حسناً .. دعونا نختبر صحة دعوى تمسك التنويريين والإصلاحيين بأصول أهل السنة، لن نختبر هذه الدعوى بتمحيص جميع مقالاتهم وأفكارهم، بل سنختبرها على ضوء فكرة واحدة فقط من أفكارهم، وهي (شبهة حرية المنافقين)، ولاحظ معي أنها مجرد فكرة واحدة فقط من أفكارهم.

اتفق أهل السنة بجميع طوائفهم على عقوبة ساب النبي، والجمهور يبلغون بالعقوبة القتل، قال ابن المنذر (أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي -صلى الله عليه و سلم- يقتل). بينما أصحاب شبهة (حرية المنافقين) يقولون لايعاقب ساب النبي شرعاً.

واتفق أهل السنة بجميع طوائفهم على عقوبة المرتد (وان اختلفو في بعض التفاصيل) [بداية المجتهد 2/459]، ولكن أصحاب شبهة حرية المنافقين يقولون لايعاقب المرتد شرعاً.

وهكذا تأمل في العقوبات الشرعية التي ذكرها أهل السنة، مثل: عقوبة الداعية الى البدعة، وعقوبة الجاسوس، عقوبة من يقذف الصحابة، وعقوبة المفطر في نهار رمضان جهاراً، عقوبة أي طائفة تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام كالأذان، الخ وقارنها بمدرسة حرية المنافقين تجد أن أصحاب هذا المذهب يؤول كلامهم إلى جحد كل العقوبات من حيث أصل وضعها الشرعي، لأنهم أتاحو الحرية لأغلظ أنواع الكفر، وصارو يقولون أن مادون ذلك فهو أولى بالحرية، فآل هذا القول إلى إلغاء كافة العقوبات الشرعية من حيث أصل وضعها الشرعي، فهذا يعني أن أبواب الحدود في الفقه الإسلامي كانت تضييعاً للوقت!

هذا اللازم الذي تورطت به هذه المدرسة يقودنا إلى اكتشاف خطأ فرضيات هذه المدرسة في تفسيرها لآيات أفعال المنافقين، إذ لوكانت فرضيتهم التفسيرية لآيات أفعال المنافقين صحيحة لما أدت لهذه النتيجة الكارثية التي تلغي عشرات النصوص والتشريعات الأخرى.

وهذه طريقة أهل السنة في تحليل تفسيرات النصوص، فإنهم يدرسون لوازم وآثار التفسيرات المطروحة، فإذا انسجمت مع بقية النصوص علموا صحتها، وإذا أدت للوازم فاسدة علمو بطلان هذا التفسير، ولذلك يقول الإمام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه: (فساد اللازم يستلزم فساد الملزوم) وهي آلية عقلية استعملها القرآن كثيراً، وأخبر الناس بها أهل السنة.

وهذا اللازم (إلغاء العقوبات الشرعية) ليس لهم إلا أن يتراجعوا عنه، ويقرو بالعقوبات الشرعية التي قررها أهل السنة وينقضوا تفسيرهم الشاذ لآيات أفعال المنافقين، وإما أن يواصلوا تمسكهم بهذا اللازم، فعليهم هاهنا أن يكونو صرحاء مع أنفسهم ويعترفوا أنهم مفارقين لجملة من أصول أهل السنة، وعلى رأسها –في هذه المسألة- أصول أهل السنة في العقوبات والانكار والحسبة، وهي أصول كلية إجماعية وليست مسائل اجتهادية يغمض مأخذها ولايثرب فيها على المخالف.

-الجواب الإجمالي عن الشبهة:
إذا كان تفسير آيات أفعال المنافقين بهذه الصورة يؤول إلى إلغاء العقوبات الشرعية وشعيرة الحسبة والإنكار، فما هو التفسير الصحيح لهذه الآيات التي سردها هؤلاء إذن؟
هذا السؤال يقودنا الآن إلى الجزء الرئيس أو العمود الفقري لهذه المقالة، والحقيقة أن تفسير آيات أفعال المنافقين يحتاج إلى مستويين من الجواب: الجواب الإجمالي، والجواب التفصيلي عن أفراد تلك الآيات التي استدلو بها آيةً آية.

فأما الجواب الإجمالي عن هذه الشبهة فهو أن أقوال وأفعال المنافقين، أو المخالفة للشرع بشكل عام، ليست على حال واحدة، فهي إما أن تكون سراً يتداولونها بينهم –وهذا هو الأصل والغالب- وإما أن تكون ظهرت ونقلت للرسول لكنهم أنكروها أو تابو وتراجعو عنها، وإما أن تكون نقلت للرسول ولم ينكروها ولم يتوبوا عنها لكن الرسول ترك إيقاع العقوبة لمانع شرعي راجح، وإما أن تكون نقلت للرسول ولم ينكروها ولم يقم مانع وتم إيقاع العقوبة.

فأما المرتبة الأولى وهي كون أقوالهم وأفعالهم يسرون ويجتهدون في التستر بها فهي الغالب على المنافقين، ولذلك قال تعالى عنهم (وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ) [التوبة101] فبين أن النبي لايعلمهم كلهم بأعيانهم وأن الأصل فيهم التستر بأفعالهم.

وقال تعالى (وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) [محمد30]. فبين أن الله لم يره إياهم، وإنما يمكن التعرف إليهم بالقرائن لا صراحة.

وقال تعالى (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ) [التوبة64]
فأشارت هذه الآية إلى اجتهادهم في ستر نفاقهم في قلوبهم حتى خافو أن تفضحه الآيات.

ولو قيل لأي مسلم من أعلم أمة محمد بالمنافقين؟ لقال على الفور: حذيفة رضي الله عنه. فاسمع مايقول حذيفة في صحيح البخاري (إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يومئذ يسرون، واليوم يجهرون) [البخاري 7113].
وبسبب كون الأصل فيهم الإسرار فلذلك استحقو هذا اللقب (المنافقين) والذي تميزو به عن عامة الكفار.

وأما الحالة الثانية وهي حالة إنكار المنافقين ماينسب إليهم، وحلفهم الأيمان بجحده، فهي كثيرة ومن ذلك قوله تعالى (سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ)
وقوله تعالى (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ)
وقوله تعالى (وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ)
وقوله تعالى (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ)

بل أخبر الله عن هذه الوسيلة عندهم كقاعدة عامة في قوله تعالى (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً) أي ترساً ووقاية يستجنون بها، فيتفوهون بالعبارات المصادمة للشريعة فإذا بلغت الرسول حلفوا ماقالوا وأنكرو وجحدو!

والباحث الموضوعي الصادق في البحث عن الحقائق الشرعية يسأل نفسه: لماذا كان المنافقون يحلفون في إنكار ماينسب إليهم؟ لو كان الأمر متروكاً لهم على سبيل الحرية فهل كانو بحاجة إلى الحلف والإنكار؟ وكونهم يحلفون منكرين جاحدين هذا يعني أن هناك “حالة استدعاء ومساءلة وتحقيق” مسبقة اضطرتهم إلى الحلف والإنكار .

وأما حالة الاقرار بالفعل والاعتذار عنه فهي كثيرة أيضاً، ومن ذلك قوله تعالى: (يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ)
وقوله تعالى (لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)
والباحث الموضوعي يسأل نفسه هاهنا –أيضاً- لماذا بعتذرون عن ماتثبت نسبته إليهم؟ هل لوكان الأمر على سبيل الحرية الشخصية الواسعة احتاجو للاعتذار؟

وفي بعض الأحوال قد تتحقق شروط العقوبة لكن يمنع من أقامتها مانع شرعي راجح، وهو قيام فتنة أعظم، وهذا مما كان يراعيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ابن أبي خصوصاً، فإنه بقي في بعض القلوب حمية له لأجل مركزه السيادي السابق بين الأوس والخزرج.

وأما إذا تحققت شروط العقوبة وانتفت موانعها الراجحة، فإن النبي كان يأمر بإنفاذ العقوبة، ولذلك عاقب الثلاثة الذين خلفوا، ولما فتح النبي –صلى الله عليه وسلم- مكة أمّن الناس جميعاً إلا تسعة نفر فإنه أراق دماءهم وكان منهم: عبدالله بن سعد بن ابي السرح، ومقيس بن صبابة، وهذين كانا مسلمين ثم ارتدا. فلم يقل النبي لهم حرية الرأي!
وكذلك أصحاب النبي حين قاتل ابوبكر المرتدين، وقتل ابوبكر أم قرفة لما ارتدت بمحضر الصحابة، وقتل ابوموسى ومعاذ بن جبل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد كما في الصحيحين.
بل إن عمر جلد صبيغ لما سأل عن متشابه القرآن، ولم يقل هامش حرية الرأي!
وفي صحيح البخاري عن (عكرمة قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولقتلتهم لقول رسول الله: من بدل دينه فاقتلوه).

فهل هذه الأقضية النبوية والراشدية كلها لم تفهم آيات أفعال المنافقين بينما فهمها مجموعة من المنتسبين للفكر المعاصر الذين ليس لهم عبودية الصحابة ولا عمق علمهم بالشريعة؟! أفهذا من العقل والعقلانية في شئ؟!

وبعض هؤلاء يحتج ويقول: إن النبي يعلم بعض أسماء المنافقين حيث أطلعه الله على ذلك؟ والحقيقة أن هذا المعترض لم يستوعب أن أحكام الإسلام يجريها النبي على الظاهر، ولذلك يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم (قد علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر) [الأم، الشافعي، 4/264].

-الجواب التفصيلي عن الشبهة:
مامضى هو الجواب الإجمالي عن الشبهة وهي تراوح حالاتهم بين الإسرار –وهو الأصل والغالب- وبين الإنكار أو الاعتذار أو ترك العقوبة لمانع راجح، أو الأمر بإنفاذها إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها.

دعونا الآن ننتقل للجواب التفصيلي عن الآيات التي استدلو بها آية آية، والحقيقة أن المادة المستعارة في الرد على الشيخ البراك تضمنت (11) آية، وهي كالتالي:
1-الآية الأولى: يقول الكاتب: كانوا يصفون الصحابة بالسفهاء (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ).
الجواب: هذه الآية في سياقها ذاته نقيض ما احتجو به، لنقرأ الآية في سياقها وننظر الآية التي تعقبها مباشرة: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ** وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ).
فبين الله أنهم إذا لقو الذين آمنو لم يظهرو مقالتهم هذه، بل يظهرون ضد ذلك، ولم يظهرو ضد ذلك إلا لأن الأمر ليس على سبيل الحرية.

2-الآية الثانية: يقول الكاتب: وكانوا يحرِّضون الكفار على مُجتمعهم، ويدعونهم لحرب المُسلمين: (أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُـونَ لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْـلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) ..
الجواب: قبل أن نقرأ سياق الآية كنت أقول في نفسي: ألم يتأمل هذا المحتج ماذا يعني احتجاجه هذا؟! هذا يعني أنه لو وجدنا رجلاً يحرض أمريكا على غزو ديارنا واحتلال حقول النفط، أو يحرض إيران على العبث بأمن الحجيج في بلادنا، أورجلاً يتعاون مع الحوثيين ضد جنودنا في الجنوب، أو وجد إخواننا في حماس رجلاً يحرض الصهاينة على أهل غزة ويدعوهم لحربهم، الخ فإنه في كل ذلك لايجوز شرعاً معاقبة هذا المحرض والمؤلب على حرب المسلمين، بل يجب أن تحفظ له حريته، وهذا حق له لايجوز الاعتداء عليه! أي شرع هذا؟! وماهذا الاستنباط الذي يكفي تصوره لإبطاله!

يالله العجب كيف يذهل كثير من الكتبة عن نتائج خطيرة في سياق مشاحنتهم لأهل العلم والسنة، هذا الموضع فقط كافٍ لكشف التخبط العميق في تفسيرهم لآيات أفعال المنافقين.
 المهم .. دعونا نعود للآية، وقصة هذه الآية أن نفراً من المنافقين انطلقوا إلى بني النضير ووعدوهم بنصرتهم ضد المسلمين، ففضح الله المؤامرة دون تعيين القائل ولاتسميته بل بقيت في القرآن مكتومة مطوية، فغاية مافي الآية مؤامرة كشفت أوصافها وليست حرية رأي!

3-الآية الثالثة: يقول الكاتب: وكانوا يكذبون على الله ورسوله: (وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ).
الجواب: ماقاله الكاتب هاهنا هو عين مانريد إثباته، فقد كفانا إياه جزاه الله خيرا!، فنحن نقول أن المنافقين يظهرون بخلاف حقيقتهم، ويعتذرون لرسول الله أعذاراً يكذبون فيها، بل ويحلفون في هذه الأعذار كما ذكرت هذه الآية، فأذن لهم الرسول لما حلفوا له معاملةً لهم بظاهرهم، فبالله عليكم أي دلالة في اعتذار المنافقين على حرية الرأي المزعومة؟! بل هذا يفيد نقيض كلامهم وهو أن المنافقين لم يكونوا مجابهين بمصادمة الشرع بل يتدسسون ويعتذرون!

4-الآية الرابعة: يقول الكاتب: وكانوا يلمِزون الرسول عليه الصلاة والسلام: (وَمِنْهُمْ مَـنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ).
الجواب: أصل اللمز هو مايكون من التنقص في خفاء كما يقول ابن عطية في تفسيره (يلمزك: معناه يعيبك ويأخذ منك في الغيبة)، وحكي في الآية أسباب نزول غاية مافيها أن بعضهم قال للنبي (اعدل)، وقيل في الآية أن (يلمزك) أي يسألك ويطلب منك إذا أتتك الصدقات. والمراد أن كون المنافقين غاية ما استطاعو هو اللمز الذي فضح الله وصفه دون أعيان قائله هذا دليل على ضد مقصود أصحاب حرية الرأي.

5-الآية الخامسة: يقول الكاتب: وكانوا يؤذون النبي ويصفونه بالتجسس: (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ).
الجواب: سبقت الإشارة إلى أن معنى “أذن” ليس هو التجسس، وإنما الاغترار بما يقال، وأن هذا التفسير الخاطئ انتقل مع المادة المستعارة كما هو. لكن لماذا قال المنافقون عن النبي أنه أذن؟ يقول الإمام البغوي رحمه الله (نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي ويقولون ما لا ينبغي، فقال بعضهم “لا تفعلوا، فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا” فقال الجلاس بن سويد منهم: “بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول، فإنما محمد أُذُن” ).

وهذا يعني يعني أن المنافقين يعتذرون عن أقوالهم إذا بلغت النبي، وليسو يمنحون عنها حرية الرأي! ولذلك عقب القرآن بعد هذه الآية مباشرة بقوله عنهم (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ).

6-الآية السادسة: يقول الكاتب: وكانوا يُظهرون البغضاء للمؤمنين: “قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ” ).
الجواب: سبقت الإشارة إلى أن هذه الآية الأشبه أن تكون في أهل الكتاب، وهو ما مال إليه جماهير المفسرين، وأن صياغة الشبهة بهذا الشكل الأرجح عندي أنه مما تسرب مع عملية الترحيل الغامضة من كتاب زائر الوسطية.

7-الآية السابعة: يقول الكاتب: وكانوا يصدون عن رسول الله ويستكبرون عليه: “وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ” )
الجواب: يقول ابن كثير رحمه الله عن سياق هذه الآيات (وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول). وقد أنكر ابن أبي مانقل عنه لرسول الله كما يقول قتادة (فدعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك). وابن أبي عموماً كما جاء في الخبر (كان إذا جلس النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم، فانصروه وعزروه، واسمعوا له وأطيعوا). ثم إن سياق الآيات التي سبقت هذه الآية ذلك تشير لذلك حيث جاء فيها (قالو نشهد إنك لرسول الله) (اتخذوا أيمانهم جنة) (وإن يقولوا تسمع لقولهم). ثم إن ابن أبي لما خشي النبي وقوع الفتنة بقتله بسبب كونه سيداً في قومه قبل الإسلام صار هذا مانعاً شرعياً راجحاً في ذلك الظرف الزمني المؤقت. والخلاصة أن هذه الواقعة التي حكاها القرآن لاصلة لها بحرية الرأي المزعومة بل واقعة لها ملابساتها الخاصة المختلفة.

8-الآية الثامنة: يقول الكاتب (وكانوا يتآمرون على رسول الله: “هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا” ).
الجواب: واضح قطعاً أن الكاتب لم يراجع أي كتاب تفسير حين احتج بهذه الآية! ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نقلت له مقالة المنافقين هذه قام بعملية تحقيق، واستدعى الأطراف المبلغ عنهم، لكن المنافقين أنكرو وجحدو، روى البخاري في صحيحه قال:
 (عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول “لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل” فذكرت ذلك لعمي، أو لعمر، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي “ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟” ، فأنزل الله تعالى “إذا جاءك المنافقون” فبعث إلي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد)

وكون النبي يستدعي الأطراف ويحقق معهم، فهذا يعني أن هذه الآية دليل على المساءلة والتحقيق في الأقوال المخالفة للشريعة، وليست دليلاً على حرية الكفر، ولكن النبي لما أنكرو عاملهم بظاهرهم.

9-الآية التاسعة: يقول الكاتب: بل ويكفُرُون بموعود الله وحديث رسوله: “وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُورا” )
الجواب: هذه الواقعة لاصلة لها بحرية الرأي المزعومة بل هي مجرد حالة خور في لحظة حرب مفزعة كما ينبئ عن ذلك سياق الآيات قال تعالى (إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ** هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ** وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا).
ومن الطبيعي أن لايتخذ النبي أي إجراء عقابي في لحظة الحرب، وهذا نظير ترك الحدود في الغزو الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ثلاثة من الصحابة عمر وأبي الدرداء وحذيفة، فضلاً عن أنه لم يقم أي دليل على أن هذه العبارة بلغت النبي عن قائل معين، والقرآن نقلها عن غير معين كما هي عادة القرآن في أفعال المنافقين.

10-الآية العاشرة: يقول الكاتب (وكانوا يخذِلون المُجتمع المسلم في أحلك ظروفه وأزماتِه: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاّ فِرَاراً * وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لأتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاّ يَسِيرا).
الجواب: هذه الآية حكى الله فيها مقالتين، المقالة الأولى “يا أهل يثرب لامقام لكم فارجعو” وفيها وجهان أن أوس بن قيظي قالها لقومه، والثانية أن اليهود قالوها لعبدالله بن أبي، وعلى كلا الوجهين لم تستوف شروط العقوبة الشرعية، ومع ذلك فالقرآن حكى هذه المقالة عن غير معين. وأما المقالة الثانية فهي “ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة” وهذا استئذان للنبي لاصلة له بموضوع الحرية.

11-الآية الحادية عشرة: يقول الكاتب (وكانوا أشحة على الخير، ويقذفون الصحابة بألسنة حِداد: (أشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ).
الجواب: أكثر أهل التفسير على أن قوله تعالى “سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير” أي معناها الإلحاح بالكلام المستكره طلباً للغنيمة، وقيل في معناها أقوال أخرى، لكنها على كل الأحوال إذا وصلت إلى القذف، فالقذف له عقوبته الشرعية، فأما إن كان الكاتب يظن أن السلق هنا يصل للقذف وعطل الشارع حد القذف فهذا ضرب للنصوص ببعضها.

هذا مايتعلق بالجواب عن أعيان الآيات التي احتجو بها آيةً آية.

والحقيقة أنني مكثت مرةً أتأمل: لماذا يفصل أصحاب هذا الطرح بين الحرية السلوكية والحرية العقدية؟ فتجد أكثر حديثهم عن الحرية العقدية، فيرون الحرية للكفر والزندقة والنفاق، لكن لو قلت لهم: هل هذه الحرية مكفولة لمن يزني ويشرب الخمر؟ قالوا لا!. فكنت أتساءل وأقول: كيف يصبح المرتد مكفول الحرية، والزاني وشارب الخمر يعاقب؟ إذا كان الرسول أتاح الحرية للردة كما يقررون، فما دون الردة من الجرائم أولى بالحرية!

فانظر كيف أن هذه الطوائف الفكرية المتعلقة بشبهة حرية المنافقين خالفت أهل السنة في أصول العقوبات الشرعية، كل ذلك في شبهة واحدة فقط من شبهاتهم، فكيف لو تتبع الباحث بقية شبهاتهم في أصول التلقي والاستدلال والموقف من المخالف ومنزلة الدنيا وأحكام المرأة ومنهج الفتيا وفقه السياسة الشرعية ونحو ذلك، ثم يأتونك مستغربين ويقولون: لماذا تجعلوننا مخالفين لأهل السنة؟ يالله العجب كيف لاتبصر العيون كل هذه الانشقاقات عن مذهب أهل السنة والجماعة؟!

وكون هؤلاء وافقوا أهل السنة في بقية أصول السنة هذا لايمنع كونهم من أصحاب المحدثات، فإن كثيراً من القدرية (المنكرين لكون الله يقدّر المعاصي كوناً) وافقوا أهل السنة في بقية أصول الإيمان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفي تقدير الطاعات والصحابة ونحو ذلك، ولكنهم خالفوا أهل السنة في جزء من القدر وهو تقدير المعاصي، ومع ذلك عدهم السلف من أهل الأهواء وأهل البدع وأهل المحدثات في دين الله، وهكذا فإن هذه الطوائف الفكرية برغم كونها وافقت أهل السنة في بعض أصول الدين، لكنها خالفت أهل السنة في عدة أصول من أصول التلقي والاستدلال وبعض الأصول التشريعية، وهذه العقوبات الشرعية التي أنكروها مجرد نموذج لذلك، فهم أهل إحداث وابتداع في دين الله، وأهل أهواء.

وبعض هؤلاء الذين يحتجون بهذه الشبهة يقولون إذا اختار المجتمع هذه العقوبات الشرعية فيجب تطبيقها، يظنون بذلك أنهم يتخلصون من شناعة قولهم، وماعلموا أن هذا أفظع شناعة، فإن هذه العقوبات الشرعية حين أتت بكتاب الله وسنة نبيه ردوها واستثقلوها ورأو أن فيها تقييداً للحرية وضيق أفق، وحين أقرها المجتمع التزموا بها، فصار تشريع الشعب فوق تشريع الله ورسوله، وهذا هو مؤدى مفهوم الديمقراطية الذي حذر منه الربانيون من أهل العلم، وقد كان الديمقراطيون ينكرونه نظرياً لكنهم الآن يعلنونه عملياً، أعني كون مصدر التشريع هو الشعب وليس رب الشعوب سبحانه وتعالى.

ثم إنه من الغرائب أن يقال أن المجتمع إذا اختار حماية عقيدته فيجب الالتزام بخيار المجتمع، فكيف يضيّق المجتمع على الحريات التي كفلها الشرع في نظركم؟ أنتم ترون النبي كفل الحرية للكفر والقذف والزندقة والردة والتأليب على المسلمين، فكيف يسوغ للمجتمع أن يضيق هذه الحريات التي كفلها رسول الله؟! هل نحن أغير على العقيدة من رسول الله؟!

وأما قول القائل “أنتم في ورطة مع النصوص الشرعية” فهذا قَلَب المشكلة، بل الذي في ورطة مع النصوص الشرعية هو من فسرها بما يؤول إلى إلغاء العقوبات الشرعية وشعيرة الحسبة والإنكار، وأما من فسرها بشكل يتسق مع بقية النصوص الأخرى، ويتسق مع فقه أصحاب النبي وأئمة أهل السنة؛ فهذا في راحة وانسجام، وليس في ورطة.

ويشهد الله وحده أنه لما نشرت مجلة العصر المقالة التي تشوش على فتيا الشيخ الإمام عبدالرحمن البراك في خالص جلبي فإنه قد نازعتني نفسي في الرد، لكني توقفت لاعتبارات نفسية معينة كنت أداريها، ولكن لما صدرت الآن المقالة الثانية قبل أمس في مجلة العصر، فصار كتاب أشواق الحرية والمقالتان اللتان أعقبتاه كلها تكرر نفس الشبهة (حرية المنافقين) والمستعارة من دردشات زائر الوسطية بذات أخطائها؛ شعرت حينذاك بأن الشبهة بحاجة لتفكيك علمي وأنه لامكان للمجاملات في دين الله، لكني لا أناقش إلا شيئاً منشوراً ولا أستغل -بإذن الله- ما أفضى به إلي صديق بشكل خاص في الرد عليه، فالعلاقات الشخصية شئ، والأقوال المنشورة شئ آخر، وهذا مبدأ من مبادئ المروءة أتمنى أن أبقى عليه ماحييت.

والحقيقة أنه من أكثر ما آلمني أنني ألاحظ اليوم تقصير النظام السياسي الحالي في الأخذ على يد السفهاء لردعهم عن العبث بالأحكام الشرعية في قنواتنا وصحافتنا، فلا أعرف حكماً شرعياً يتعارض مع الثقافة الغربية إلا وقد كتبت صحافتنا المحلية في تنقصه وتسفيهه وتحريفه، ومع ذلك لايزال النظام السياسي المحلي لم يتخذ بحق هؤلاء الروادع الشرعية المطلوبة، ثم يأتينا الآن من يسمون أنفسهم التنويريين والاصلاحيين ويقدمون للسياسي شرعنة للمزيد من حرية الزندقة! وكأننا سننهض إذا أتحنا المزيد للكفر وسب الرسول وشتم الصحابة!

هذه الكتابات التي تسميها نفسها تنويراً وإصلاحاً لم تصلح الخلل السياسي، ولم تدع الشريعة في حالها.

والله أعلم
أبو عمر
جمادى الثانية 1431هـ
8 يونيو 2010

 

تنبيه على ماورد في لقاء يحي الأمير

أضف تعليق

الحمدلله وبعد….

 صباح هذا اليوم تلقيت رسالة الكترونية من الإعلامي المعروف عبدالعزيز قاسم مرفق بها حلقة تسجيلية للقائه مع الأستاذ يحي الأمير في برنامج البيان التالي، وفي الجزء الأول من حلقات اللقاء المسجلة وجدت الأستاذ يحي الأمير يقول: (في حديثي لم أكن أتناول عن هذا الحديث، وإنما السياق كان عن عدة أحاديث، منها ماضعفه العلماء، مثل حديث أن “المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان”، هذا الحديث الشيخ محمد بن الأمين والشيخ الألباني –رحمهم الله- وغيرهم وقفوا عنده وأنكروه، وقالوا: هذا حديث منكر).   والحقيقة أن هذا خطأ محض على سنة رسول الله، فحديث (إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان) ليس بحديث منكر، ولم يضعفه لا الشنقيطي، ولا الألباني. فالحديث أصلاً موجود في صحيح مسلم [برقم 3473]. وأما الشنقيطي فلم يضعفه في أي كتاب من كتبه. وأما الألباني فقد صححه بشواهده، وأشار لذلك في أكثر من كتاب من كتبه (انظر على سبيل المثال: السلسلة الصحيحة 235،  صحيح الجامع 1940، صحيح أبي داود 1867).   فإذا كان الأمر كذلك فهل يحي الأمير هو الذي افترى على الشنقيطي ونسب له القول بتضعيفه؟ أميل إلى القول أن الأستاذ يحي الأمير برئ من هذه الفرية، وإنما هو ضحية للمفبرك الأساسي لهذه الكذبة على الشنقيطي، وسأشرح القصة باختصار:   في أحد المنتديات يوجد كاتب انترنتي اسمه (محمد الأمين) هذا الكاتب قال عن هذا الحديث الصحيح (والحديث مضطرب مردود لانقطاع سنده، ووجود النكارة الشديدة فى متنه). فجاء الصحفي “إسلام بحيري” –وهو مشارك في هذا المنتدى أصلاً- وأعجبته هذه العبارة، فذهب وكتب مقالة نشرها في مجلات أخرى ونسب عبارة الكاتب الانترنتي بشكل يوهم القارئ أن قائلها هو الشيخ (محمد الأمين الشنقيطي)، وليس الكاتب الانترنتي (محمد الأمين)، حيث يقول الصحفي إسلام بحيري في مقالة كتبها عن هذا الحديث: (ولكن المؤسف أن الأوائل لم ينكروا هذا الحديث, أما العاقلون من المعاصرين فقد رفضوا هذا الحديث, وأنقل فى هذا السياق قولا للشيخ “محمد الأمين الشنقيطي” عن ذات الحديث من كتابه “ضعيف الصحيح” فيقول: “والحديث مضطرب مردودٌ لانقطاع سنده ووجود النكارة الشديدة فى متنه” ). فأضاف لاسم الكاتب عبارة “الشنقيطي” حتى يكتمل الإيهام، واخترع كتاباً لهذه العبارة وأسماه “ضعيف الصحيح” ولذلك لم يشر للصفحة لأنه كتاب اخترعه اسلام بحيري، وليس للشيخ الشنقيطي أصلاً كتاب بهذا الإسم. فجاء الصحفي “يحي الأمير” وابتلع الطعم، ونسب هذا التضعيف للشيخ الشنقيطي رحمه الله!   والصحفي “إسلام بحيري” له فبركات كثيرة من هذا الجنس، منها بحثه الذي طبل له جمال البنا عن “عمر عائشة” فهو مسروق بالكامل أصلاً من طبيب هندي اسمه “شافاناز”  نشره في مجلة المنارة عام 1999. وقد أخطأ هذا الطبيب الهندي أخطاء مضحكة في نقل الأسانيد، فقام إسلام بحيري بإعادة نشره باسمه، وأخذ يروج له جمال البنا، وكالعادة كان للمقالة ضحايا لدينا في الصحافة السعودية أخذوا يرددون المعلومات المكذوبة التي نقلها إسلام بحيري عن عمر عائشة! وما أقبح أن تكون معلومة مكذوبة ومسروقة في نفس الوقت، وتوضيح الأخطاء الإسنادية في مقالات إسلام بحيري ليس هذا موضعه، وأتمنى أن تتاح له فرصة لاحقة، خصوصاً أخطاؤه على سلسلة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.   والمراد أن وصيتي للأستاذ يحي الأمير أن لايورط نفسه في تصحيح وتضعيف الأحاديث، فهو لايخرج من إحراج إلا إلى إحراج آخر، فها هو قد جاء ليعتذر عن إساءته لحديث في الصحيحين، فأساء لحديث آخر في صحيح مسلم!.   فعلوم السنة النبوية تحتاج إلى دراسة منظمة طويلة المدى، مع تصون وتقوى وعبودية، ولذلك لايتكلم فيها إلا الأئمة الكبار، ونحن عالة فيها عليهم، وليست علوم السنة تغطيات صحفية ولا مناقشات فكرية لاتقوم على معايير منضبطة.   وليت الأستاذ يحي يضع نصب عينيه أن اللغط على السنة النبوية أشنع عند الله من رفع الصوت بحضرة رسول الله، ورفع الصوت بحضرة رسول الله من الأسباب المخوفة لحبوط العمل، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) [الحجرات:2]   فإذا كان هذا في رفع الصوت بحضرة رسول الله، فكيف بالتجني على سنته؟!   وأما معنى الحديث فهو ظاهر وليس بمنكر، فالنبي ليس يشبه المرأة بالشيطان، وإنما يشبه فتنة المرأة بفتنة الشيطان من جهة قوتها وتأثيرها، فهو ليس تشبيهاً للكائن بالكائن، بل تشبيه لشدة فتنة الأول بشدة فتنة الثاني. وهذا نظير قول النبي في الحديث الصحيح (إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) فهو ليس تشبيه لله بالقمر، بمعنى أنه ليس تشبيه للمرئي بالمرئي، بل تشبيه للرؤية بالرؤية. وقد ذكر ابن القيم فوائد هذا الحديث في كتابه الشهير الجواب الكافي.   أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ويرزقنا جميعاً الخشية من القول على الله بغير علم

 

أبو عمر

ربيع الثاني 1431هـ

27 مارس 2010

أقيسة الاختلاطيين

أضف تعليق

مدخل:

في الأيام القليلة الماضية تتابعت الأحداث التالية: تم فرض نموذج الاختلاط بين الجنسين في جامعة كاوست، ثم تم التشويه الإعلامي والإقالة الوظيفية للشيخ الشثري لفتواه بتحريم الاختلاط، ثم قام الاعلام الرسمي باستيراد مكثف وغريب لفتاوى من كل مكان لاقناع عامة الناس بمشروعية الاختلاط بين الجنسين، ثم تم التشويه الإعلامي للشيخ البراك لفتواه بأن الاختلاط المحرم يتضمن محرمات قطعية، ثم الآن يعرض على مجلس الشورى مسودة نظام التحرش والذي تضمن في المادة الثالثة منه: (توفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية) [مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي/ م3].

 

هذا المشهد يعني أن الأمور ليست مصادفةً، بل واضحٌ أن هناك بعض المسؤولين الليبراليين يطبخون مشروعاً لغرس (الاختلاط بين الجنسين) في المجتمع السعودي بأسرع وقت ممكن، وكأن مهندسي المشروع يرون أنه يجب الاستعجال في الأمر قبل أن تضيع فرصة ما يخشون من فواتها.

 

على أية حال، تأملت في كلام المتصدرين لشرعنة الاختلاط، سواءً كانوا من المتفقهة أو من المنتسبين للثقافة، ونظرت في الحجج التي يدلون بها ورأيتهم يدورون حول محورين، هما (اختلاط المطاف والطريق) و (رقي الاختلاط الأكاديمي الغربي).

 

ففي المحور الأول يقيسون اختلاط التعليم والعمل على اختلاط المطاف والطريق في عصر النبوة، ويقولون: كيف يحرم علماء ودعاة أهل السنة الاختلاط في التعليم والعمل برغم أن الصحابة يختلطون في المطاف والطريق، هذه قضية لاتخلو منها مقالة من مقالات الاختلاطيين.

 

وفي المحور الثاني يقولون: أن فقهاء ودعاة أهل السنة لديهم أوهام وخرافات حول الاختلاط الأكاديمي الغربي، فهم يظنون العلماء والمفكرين والباحثين الغربيين بهائم تتقافز على بعضها في المعامل والمختبرات ومراكز البحوث، ولم يعلم هؤلاء الفقهاء والدعاة أن البيئة الأكاديمية الغربية بيئة منسوجة بتقاليد البحث العلمي وسياسات دقيقة وواضحة لمنع التحرش، وعلاقة البروفيسور بالطالبة في المجتمع الأكاديمي الغربي علاقة بحثية محترمة، وفيها انضباط أخلاقي لايعرفه كثير من (هؤلاء المطاوعة البسطاء)، وجهل الاسلاميين بالانضباط الأخلاقي الأكاديمي هو من أهم أسباب ممانعتهم للاختلاط بين الجنسين في مجتمعنا، وكل مايقوله الإسلاميون عن مخاطر الاختلاط الأكاديمي هو مجرد خرافات وكوابيس يرعبون بها الناس.

 

على أية حال هاتان إشكاليتان جوهريتان صار يطرحهما الخطاب الليبرالي بكثافة، أولهما: الاحتجاج بقياس اختلاط التعليم والعمل على اختلاط المطاف والطريق، وثانيهما الاحتجاج بأن الاسلاميين يهولون نتائج الاختلاط الأكاديمي الغربي.

 

وسنستعرض سوياً في هذه الرسالة الموجزة مناقشة لهاتين الإشكاليتين (اختلاط المطاف والطريق) و (الاختلاط الأكاديمي الغربي):

 

-أولاً: القياس على اختلاط المطاف والطريق:

هؤلاء الكتبة رأو النبي –صلى الله عليه وسلم- أذن في اختلاط الرجال والنساء في المطاف والطريق ولم ينكر ذلك، وهو اختلاط في زمن يسير عارض، فجاء هؤلاء وقاسوا على ذلك مشروعية الاختلاط في التعليم والعمل، وهو اختلاط مكث في زمن يطول، وأهدروا اعتبار الفارق بين الزمن اليسير والزمن الكثير بين الاختلاطين.

 

حسناً.. إلى أين سيقودنا هذا القياس؟ وماهي النتائج المترتبة على هذا القياس لو أخذنا به؟ أو بلغة “أصولية” ماهي لوازم هذا القياس لو طردناه؟

 

الحقيقة أنه لايمكن أن نستكشف علمية هذا القياس إلا بتطبيقه على مسائل مماثلة، إذن لنحاول أن نستعمل هذا القياس الذي استعملوه ونطبقه على مسائل شرعية أخرى لنتبين الدقة الأصولية في قياس الاختلاطيين.

 

من المعلوم أن الشارع أباح النظر اليسير إلى المخطوبة والجلوس معها زمناً يسيراً بلاخلوة، كما قال النبي –صلى الله عليه وسلم- للمغيرة بن شعبة (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) [الترمذي 1987] ، وبناء على قياس الاختلاطيين فإنه مادام الجلوس معها زمناً يسيراً جائز، فلامانع من أن يجلس معها أياماً وليالي، وينامون في غرفة واحدة بلا خلوة قياساً على ماسبق، لأنه لافرق عند الاختلاطيين بين الزمن اليسير والكثير في الأحكام.

 

فمن قاس اختلاط المكث على الاختلاط العارض؛ فهو كمن قاس النوم مع المخطوبة بلا خلوة على الجلوس اليسير مع المخطوبة بلا خلوة!

 

خذ مثالاً آخر، فمن المعلوم أن المرأة تحتجب في الصلاة، فإذا انكشف منها شئ في زمن يسير ثم سترته فإنها لاتبطل صلاتها للعفو عن الزمن اليسير [المغني لابن قدامة 1/350]، فبناءً  على قياس الاختلاطيين فإنه مادام يجوز لها انكشاف عورتها في الصلاة بزمن يسير فلامانع إذن أن تنكشف طوال الصلاة قياساً على ذلك، لأنه لافرق بين الزمن اليسير والكثير في الأحكام عند الاختلاطيين!

 

وهذا ليس خاصاً بأحكام المرأة، بل في كل أبواب فقه الشريعة تجد الشارع إذا رخص في الزمن اليسير لم يسامح في الزمن الكثير، ولم يجز قياسُه عليه، ولنضرب على ذلك أمثلة ونظائر أخرى من أبواب متفرقة من فقه الشريعة ليستيقن الباحث بمضمون هذا الأصل الشرعي:

 

فمثلاً، الله تعالى أجاز للجنب اللبث زمناً يسيراً في المسجد كما قال تعالى (وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء:43]، فأجازه على وجه عبور السبيل لأنه زمن يسير، فبناءً على قياس الاختلاطيين فإنه مادام لبث الجنب زمناً يسيراً في المسجد يجوز، فكذلك يجوز أن يعتكف هذا الجنب ليلةً في المسجد –أيضاً- قياساً على ما أجازته الآية من اللبث زمناً يسيراً، فهل هذا قياس مقبول؟!

 

فمن قاس اختلاط المكث على الاختلاط العارض؛ فهو كمن قاس اعتكاف الجنب على لبث الجنب في المسجد، فكلاهما مهدرٌ اعتبار تفريق الشارع بين الزمن اليسير والكثير في الأحكام.

 

وكذلك -أيضاً- جعل الشارع الغفوة اليسيرة لا تنقض الوضوء لحديث أنس (كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون) [مسلم 859] لأنه زمن يسير، فهل نقول إن النوم زمناً طويلاً لاينقض الوضوء –أيضاًً- قياساً عليه، ونهدر اعتبار الفارق الشرعي بين الزمن اليسير والكثير في الأحكام؟!

 

وكذلك -أيضاً- مسائل (الموالاة الزمنية) في الأحكام، مثل (الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، والموالاة بين كلمات الأذان، والموالاة بين أشواط الطواف، الخ) وهي كثيرة منبثة في أبواب الفقه،  فالفقهاء عامةً يعتبرون الانقطاع زمناً يسيراً لايقدح في الموالاة.

 

فبناءً على قياس الاختلاطيين فإنه إذا جاز أن تنقطع الموالاة –مثلاً- في غسل أعضاء الوضوء بزمن يسير فلا مانع إذن أن تنقطع بزمن طويل، فيتمضمض المتوضئ اليوم ويستنشق الأسبوع القادم ويعتبر وضوءاً واحداً! لأنه لااعتبار عندهم في الفرق بين الزمن اليسير والكثير.

 

وكذلك –أيضاً- جواز خروج المعتكف للجنازة لأنه زمن يسير بخلاف الزمن الطويل [المجموع للنووي، 6/536]

وكذلك –أيضاً- نقص الحول ساعة أو ساعتين لايمنع الزكاة لأنه زمن يسير، بخلاف الزمن الطويل. [المغني، 2/317]

 

حسناً .. الأمثلة كثيرة، لكن تبين من الصور السابقة  موضع الإشكال الأصولي في كلام هؤلاء الاختلاطيين. فالانحراف الأصولي عندهم أنهم قاسو “الزمن الكثير على الزمن اليسير”، فصار مؤدى كلامهم أن طول الزمن وقصره لا أثر له على الأحكام، فلم يفهموا اعتبار الزمن في فقه الفروع، وتوهموا أن الحكم الشرعي إذا ثبت للزمن اليسير ثبت للزمن الطويل، ولذلك جاؤوا بهذا القياس الفاسد الاعتبار، وصار مقتضى قياسهم الفاسد أن كل ماعفت الشريعة فيه عن اليسير يعفى فيه عن الكثير!

 

وقد نبه الفقهاء الكبار رحمهم الله في مسائل (اليسير والكثير) على عدم جواز قياس الكثير على ثبوت الرخصة في اليسير كما يقول ابن قدامة مثلاً (ولايصح قياس الكثير على اليسير)[المغني 1/393]

كما بين رحمه الله أثر كثرة اليسير على الحكم في مسألة مماثلة فقال (الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت) [المغني 1/399]

 

وترخيص الشارع في الزمن اليسير ليس مختصاً بمسألة (الاختلاط بين الجنسين)، بل له نظائر شرعية كثيرة كما سبق، ومن ذلك –أيضاً- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لما نهى عن (تأخير الوصية ليلة أو ليلتين) قال العلامة العراقي (فيه الإشارة إلى اغتفار الزمن اليسير) [طرح التثريب، 6/191].

 

والمراد من هذه النماذج السابقة كلها توضيح الخلل في قياس الاختلاطيين، وأنهم لما رأو النبي ترك الناس في الطواف والطريق يختلطون لأنه زمان يسير عابر ظنوا أنه يجوز إذن أن يجلسوا مع بعضهم مختلطين في مكتب واحد أو مقاعد دراسية واحدة طوال النهار ولمدة سنوات مع شدة الافضاء إلى الفتنة ! فهل يقول هذا رجل شم بأنفه كتب فقه الشريعة أو جالس أهل العلم الربانيين؟!

 

فثبوت الرخصة في شئ يسير لايجوز أن يقاس عليه الشئ الكثير، كما نبه ابن قدامة في موضع مماثل فقال: (الغرر اليسير إذا احتمل في العقد, لا يلزم منه احتمال الكثير) [المغني 4/156]

ومن المهم هاهنا التنبيه إلى أن (الزمن) طولاً وقصراً ليس هو العلة التامة في الاختلاط، بل هو قرينة من القرائن والأوصاف المؤثرة، وإنما المناط التام في الاختلاط وهو المناط الذي لاينخرم فهو (قوة الإفضاء إلى الفتنة) وليس الزمن إلا وصف أغلبي من الأوصاف المؤثرة في قوة الإفضاء إلى الفتنة، فكلما اشتد إفضاء الاختلاط إلى الفتنة حرم، وكلما ضعف إفضاء الاختلاط إلى الفتنة شرع. ومن تدبر فتاوى العلماء الربانيين من السلف ومن بعدهم رأى أنها كلها تدور حول شدة الإفضاء إلى الفتنة، ومن ذلك فتوى عائشة رضي الله عنها حين قالت: (لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن) [البخاري، 869].

فعائشة هاهنا تتحدث عن أمر كان مشروعاً، لكنها لما رأت أن الفتنة اشتدت، أشارت إلى أن ذلك يؤول إلى التحريم، وأن هذا هو الذي فقهته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

-ثانياً: هل فرق النبي فعلاً بين الاختلاط العارض واختلاط المكث؟

اتضح من خلال التطبيقات السابقة أن قياس الاختلاطيين قياس فاسد لأنه أهدر مراعاة الفارق بين الزمن اليسير والكثير، لنسأل الآن سؤالاً كان يجب أن يطرح قبل ذلك، وهو: وهل فرّق النبي فعلاً في صور الاختلاط بين الاختلاط العابر في زمن يسير، واختلاط المكث الذي يأخذ زمناً كثيراً؟

 

الحقيقة أننا حين نتدبر صور الاختلاط في عهد النبوة التي من جنس واحد يتبين لنا فعلاً كيف ميّز النبي في أحكامها طبقاً لعامل الزمن، أو بشكل أدق طبقاً لقوة الإفضاء إلى الفتنة، وسنعرض بعض النماذج لذلك.

 

قارن مثلاً بين (الصلاة والطواف) ففي الطواف لأنه يأخذ زمناً يسيراً عابراً رخص لهم النبي في الطواف في وقت واحد مع كون النساء حجرة، أو من وراء الرجال، أو متنكرات في الليل فإذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال، وهذه الصور كلها دل عليها حديثي عائشة وأم سلمة في صحيح البخاري في (باب طواف النساء مع الرجال) [البخاري، 1618،1619].

 

ولكن في (الصلاة) لأنها تأخذ زمناً دورياً متكرراً، وليست أمراً عابراً، فإن النبي لم يرخص لهم في الاختلاط، بل وضع للرجال مصلى، وللنساء مصلى مستقل عنهم، وكان ينتظر هو وأصحابه حتى ينصرف النساء، كما في صحيح البخاري (عن أم سلمة قالت: كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: نرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال) [البخاري، 870]

ولم يكتف بذلك، بل جعل “شر صفوف النساء أولها” لأنها أقرب إلى الرجال، برغم أن المصليات مستقلة!

 

فمن تأمل تصرف النبي –صلى الله عليه وسلم- في التفريق والتمييز بين (اختلاط المطاف واختلاط المصلى) وكيف تسامح في أحدهما وتحفظ في الآخر، علم علماً قطعياً لاينفك عنه أن النبي قاصد إلى التمييز بين هذه الصور، وعدم وضعها موضعاً واحداً. وبالتالي فالاختلاط الذي يأخذ زمناً دورياً متكرراً لايجوز أن يقاس على الاختلاط العابر الذي يأخذ زمناً يسيراً عارضاً.

 

حسناً ، لنتأمل -أيضاً- صوراً أخرى من صور الاختلاط التي ميز النبي بينها، ودعنا يا أخي الكريم نقارن بين (الفتيا ومجلس العلم)، ففي الفتيا، لأنها مسألة واحدة في زمن يسير عابر، كانت المرأة تأتي وتسأل النبي حتى لو كان حوله رجال، لأنه اختلاط عارض في زمن يسير عابر، ومن ذلك أن تميمة بنت وهب امرأة رفاعة القرظي جاءت تستفتي النبي في أمر طلاقها وفي المجلس أصحاب النبي كأبي بكر وخالد بن سعيد بن العاص، حتى كان خالد بن سعيد بن العاص متضايقاً من صراحتها في سؤالها، والقصة بتفصيلها في الصحيحين [البخاري 5265، مسلم 3600].

 

ولكن في مجلس العلم بسبب أنه اختلاط مكث ومجالسة ويأخذ زمناً يحصل به رفع الكلفة وإلف كل من الطرفين للآخر، فإن النبي لم يأذن للنساء أن يختلطن بالرجال، بل فصل بينهم، ووضع لكل منهم مجلساً مستقلاً، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح قال (قالت النساء للنبي: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوماً لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن) [البخاري، 101].

 

فقول النساء للنبي -صلى الله عليه وسلم- “غلبنا عليك الرجال” دليل ظاهر في كون النبي لم يرخص للنساء أن يأتين ويختلطن بالرجال في مجالس العلم التي يعقدها النبي لأصحابه، وقوله “فوعدهن يوماً” دليل آخر على تخصيص النبي لهن مجلس علم مستقلاً عن الرجال.

 

فإذا تأمل الباحث الصادق تفريق النبي بين (اختلاط الفتيا، واختلاط مجلس العلم) وكيف تسامح في أحدهما ولم يتسامح في الآخر، علم علماً قطعياً أن النبي لم يجعل الاختلاط العارض كاختلاط المكث والمجالسة.

 

والمراد أن (الطواف والصلاة) شريعتان من جنس واحد، حتى قال ابن عباس كما في السنن (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) ، ومع ذلك فإن النبي فرق في حكم الاختلاط بينهما. و (الفتيا ومجلس العلم) شريعتان من جنس واحد، فما مجلس العلم إلا مجموع فتاوى، ومع ذلك فرق النبي في أحكام الاختلاط بينهما.

 

وكذلك -أيضاً- إذا أراد الباحث التوسع في هذه المقارنات فليقارن تصرف النبي إزاء الشؤون الاجتماعية في المدينة، وليقارن –مثلاً- بين طرقات المدينة وأسواقها التي يكون مرور المرأة فيها عابراً، وكيف رخص النبي لهن في سلوكها، وبين الولائم والزفاف وكيف كان النساء في دار والرجال في دار أخرى.

 

فمن تأمل تمييز النبي في الاختلاط في هذه الصور استبان له مراد الشارع، وعدم وضع هذه الصور موضعاً واحداً، وبالتالي بطلان قياس الاختلاطيين في قياسهم اختلاط المكث على الاختلاط العارض، وإهدارهم مراعاة الزمن وقوة الإفضاء إلى الفتنة.

 

-ثالثاً: ما ضابط التفريق بين اليسير والكثير؟

بعض الاختلاطيين صار يعترض على تمييز أهل العلم بين الاختلاط العارض العابر الذي يكون في زمن يسير، وبين اختلاط المكث الذي يكون في زمن كثير أو دوري يتكرر، وصار يقول: لاضابط في التفريق بين اليسير والكثير إلا التحكم والنسبية الشديدة!

 

وهذا الاعتراض لايقوله غالباً إلا متفذلك يريد التشغيب على مسألة واحدة وهو يهدم أصلاً كاملاً! فالتفريق بين اليسير والكثير تحيله الشريعة غالباً إلى عرف الناس، كما قال الإمام ابن قدامة (والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف) [المغني 1/351]

 

ولو أبطلنا التفريق بين اليسير والكثير لعدم تعيين الشارع مقداراً فارقاً لأبطلنا أحكاماً شرعية كثيرة بناها الشارع على ذلك، كما أجاز الشارع لبث الجنب زمناً يسيراً في المسجد فقال تعالى (وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء:43]، فهل نرد هذه الآية ونبطل دلالتها لأنه لاضابط حاسم في “عبور السبيل” إذ الناس يختلفون في زمن عبور السبيل؟!

 

وكذلك فإن الشارع فرق بين الغرر اليسير والكثير، وهذا أصل كبير داخل في كل عقد من عقود المعاوضات، ومع ذلك فإن الشارع لم يعين لنا حداً حاسماً في التفريق بين الغرر اليسير والكثير بل أحالنا إلى العرف، فهل يجوز أن نقول لاضابط حاسم في الفرق بين اليسير والكثير وبناءً على ذلك نبطل تفريق الشارع بين الغرر اليسير والكثير؟!

 

فمن يسقط التمييز بين الاختلاط العارض واختلاط المكث بحجة عدم وجود حد حاسم بين اليسير والكثير فقد يظن أنه سيلغي مسألة الاختلاط لكنه في الحقيقة هدم أصلاً شرعياً عظيماً، وهذا يذكرني بمن طعن في حجية السنة ليسقط حديث (ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة) ولم يعلم أنه بذلك أسقط -أيضاً- حديث (أنتم أعلم بأمر دنياكم) !

 

والمراد أن هذا “القياس الفاسد” إذا تأمله المرء فلابد أن يتذكر الأقيسة الفاسدة التي أشار إليها القرآن، وكيف تسببت في ضلال كثير من الناس، فمن ذلك قياس الربويين حين قاسو الربا على البيع وأنه لافرق بينهما كما حكى الله استنباطهم فقال (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) [البقرة: 275]، فالبيع والربا كلاهما مبادلة رضائية بين طرفين، وكما ينتفع أحدهما بالمال فإن الآخر ينتفع بالفائدة، فقد يتوهم بعض الناس أن هذا من العدل، وأن حرمان المقرِض من الفائدة لقاء تنازله عن المال للمقترض زمناً معيناً ظلماً، ومع ذلك فلم يقل الله هذا قياس اجتهادي له وجه فلا بأس به، بل أكذبهم الله سبحانه بنفسه وحذرهم بلغة مخيفة فقال سبحانه (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) [البقرة: 275].

بل إن توهم العدل في الربا أظهر من توهم قياس اختلاط المكث -الذي يؤدي غالباً لنظر محرم وكلام محرم- على الاختلاط العابر الذي يكون في الطرقات والمطاف، بل كيف يكون قياس الربا الذي فيه معاوضة بين التنازل عن المال لقاء فائدة يسيرة، أشنع من قياس اختلاط المجالسة الذي يؤدي إلى الفجور والفواحش على اختلاط عابر عارض؟! فانظر كيف توعد الله الربويين في قياسهم، واعتبر هذا بقياس الاختلاطيين.

 

وكذلك –أيضاً- قياس اليهود الميتة على المذكاة “قياس أولى” فقالوا كما في سنن أبي داود وغيره (عن ابن عباس قال: خاصمت اليهود النبي -صلى الله عليه وسلم-  فقالوا: يا محمد، نأكل ما قتلنا، ولا نأكل ما قتل الله) [ابوداود، 2821].

فبالله عليك تأمل في قياس اليهود هذا، يقولون المذكاة قتلها المكلف، والميتة قتلها الله، فكيف يجوز ماقتلناه ولايجوز ماقتله الله؟! وهذا من جنس قياس الاختلاطيين الذين يأخذون وجه شبه واحد، ويدعون أوصافاً أخرى فارقة مؤثرة.

 

فلله كم نفع فقهَ الشريعة القياسُ الصحيح المزكى بنور الوحي، وكم ضلت أمم بسبب القياس الفاسد.

هذا مايتعلق بالإشكالية الأولى، وهي قياسهم اختلاط التعليم والعمل على اختلاط المطاف والطريق، لننتقل الآن إلى الإشكالية الثانية.

-رابعاً: تهويل نتائج الاختلاط الغربي:

سبقت الإشارة إلى أن الاختلاطيين في كتاباتهم يشيرون دوماً إلى أن البيئة الأكاديمية بيئة علمية راقية تسيطر عليها الغايات المعرفية والعلاقات الراقية، وليست بيئة للانحراف الجنسي، وأن فقهاء ودعاة أهل السنة يعانون من نقص تصور فادح للواقع الأكاديمي الغربي، ولايزالون يتوهمون أن الناس في الجامعات الغربية ينزو بعضهم على بعض ويتسافدون في الممرات، وهذا كله من خرافات العقلية السلفية، فالمجتمع الأكاديمي الغربي يحظى بتقاليد بحثية وانضباط أخلاقي عالي، وليست الأمور كما يتصورها علماء أهل السنة، وهذا الخلل لديهم هو أحد أهم الأسباب في كونهم يمانعون الاختلاط الأكاديمي، والإنسان عدو مايجهل.

 

هذه الصورة السابقة صورة يكررها كثيراً الاختلاطيون، فما مدى دقة هذه الصورة ياترى؟ وهل فعلاً أن البيئة الأكاديمية الغربية بيئة راقية لاتعاني من مشكلات العلاقات الجنسية غير المشروعة؟ وهل نجحت تشريعات منع التحرش في إنهاء المشكلة؟

 

لايمكن الإجابة على هذا السؤال إلا بالاطلاع على الدراسات العلمية الرصينة وتقارير السجلات القضائية ذات الصلة، فدعونا نحاول الاقتراب من هذه المعطيات لنرى مدى الدقة في هذه اللوحة المثالية التي يرسمها الاختلاطيون.

 

الحقيقة أنه من الصعوبات التي واجهتها في تفكيك هذه الصورة التي يحكيها الاختلاطيون أنني حين أسوق الأرقام والإحصائيات فإن القارئ أو المحاور الذي يناقش في هذه القضية يظل متشككاً حول المدى المقصود في هذه الاحصائيات والأرقام؟ فهمها نقلت للقارئ من نتائج الدراسات المسحية فإنه يظل يتساءل: إلى أي مدى تصل الأمور بالضبط؟ يعني ماذا يقصدون بكون طالبة معينة تعرضت لتحرش، أو كون طالبة معينة أقامت علاقة غير مشروعة مع دكتورها؟

 

ولذلك فإنني سأرجئ الأرقام والاحصائيات، وسأحاول أن أنقل صوراً حية من واقع السجلات القضائية والقرارات ذات الصلة، فالأرقام الإحصائية المجردة برغم كونها أداة كمية رئيسية في القياس والبرهنة، إلا أنها من وجهة نظري تظل أداة جافة وغير قادرة على نقل الواقع في حيويته ومداه الفعلي، وقد لمست ذلك بنفسي شخصياً، فمهما زودت القارئ بالاحصائيات فستظل الصورة معتمة نوعاً ما، ولذلك فضلت هاهنا أن أنتخب عينة من “الوقائع” التي عرضتها التقارير القانونية والدراسات المختصة، سواءً كانت حالات قضائية منظورة لدى المحاكم الغربية، أو كانت خبرات عملية قدمها الباحثون الغربيون أنفسهم، وبعد أن ننتهي من عرض نماذج من هذه “الوقائع” سأنتقل إلى عرض بعض الإحصائيات والمعالجات والقراءات التي قدمها المختصون في هذا الحقل.

 

وحين نستعرض الدراسات ذات الصلة نجدها تذكر وقائع مهولة من واقع العلاقات غير المشروعة في النطاقات المختلطة مثل (الشركة والفندق والشرطة والجيش والمستشفى والمحاكم ومصلحة السجون الخ) ولكني في هذه الورقة سأستبعد كل هذه المعلومات، وسأخصص الحديث حول (البيئة الأكاديمية والتعليمية) فقط، لأنني لاحظت أن الاختلاطيين يركزون دوماً على القول بأن البيئة الأكاديمية بيئة معرفية والعلاقة بين أفرادها علاقة علمية راقية تنشد الحقيقة ويستبعد جداً أن تنحدر إلى علاقات جنسية غير مشروعة، فلننظر الآن مامدى دقة هذا التوصيف للمجتمع الأكاديمي الغربي، فمن الوقائع مثلاً:

 

-من المعروف أن جامعة بيركلي (كاليفورنيا) توضع دوماً في قائمة الجامعات العريقة في الولايات المتحدة، وأما (كلية الحقوق) فيها فعميدها هو بروفيسور القانون “جون دوير”، وهو -أيضاً- أستاذ زائر في الجامعة الأولى بأمريكا وهي جامعة (هارفارد)، وله عدة كتب قانونية معروفة ككتابه عن (قانون الملكية) وكتبه الأخرى عن (قوانين البيئة)، بالإضافة إلى أبحاث متخصصة في الدوريات القانونية، وأحد الدعاوى المرفوعة في هذه الجامعة عام 2003م كانت دعوى من أحد طالبات كلية القانون ضد هذا العميد المرموق علمياً، وجاء في موجز القضية مايلي:

(ادعت الطالبة بأنها كانت خارجة من الحانة في المساء، وأن البروفيسور “دوير” عرض عليها أن يوصلها بسيارته إلى شقتها، فذهبت معه، ولما وصلت شقتها كانت مرهقة ونامت مباشرة، وأثناء الليل استيقظت فوجدت البروفيسور يعتدي على جسدها جنسياً في فراشها. وأما البروفيسور “دوير” فأقر بالجزء الأول من الدعوى، لكنه ادعى أمران، الأول: أن العلاقة الجنسية في شقة الطالبة كانت علاقة رضائية وأن الطالبة كانت مطاوِعة، والثاني: أن العلاقة لم تصل إلى مستوى الاتصال الجنسي الكامل).

وقد عرضت هذة القضية في كثير من الدراسات القانونية ذات الصلة، انظر على سبيل المثال:

R. Lee, Organization as a Gendered Entity, Colum. J. Gender & L., 2006, p.656

 

-وفي جامعة (أركانساس) كانت أحد القضايا التي نظرتها محكمة الاستئناف الأمريكية عام (2007م) ، وكانت أطراف القضية هي: الطالبة كوكس، والبروفيسور مارك كوري، وهو المشرف على برنامج الأدب المقارن في كلية الفنون والعلوم بجامعة أركانساس، وهو محرر الكتاب المتميز (السياسة في الأدب الألماني) وهو كتاب جيد يستكشف المضمون السياسي في الإنتاج الأدبي الألماني، وله بحث آخر مشهور عن تقاليد التغيير الصوتي في فن الإذاعة الألمانية، ودراسة أخرى عن الخيال الأدبي الألماني المعاصر وعلاقته ببعض المعطيات الثقافية الأمريكية، وبحوث أخرى في نفس الحقل.

وقد رفعت الطالبة كوكس دعوى قضائية تتصل بهذا البروفيسور مارك كوري، وتتلخص الوقائع كما جاء في موجز القضية كالتالي:

(ادعت الطالبة كوكس أن مرشدها الأكاديمي البروفيسور مارك كوري دعاها إلى منزله لإتمام بعض المتطلبات البحثية، وبعد العشاء بدأ البورفيسور كوري في مفاتحة جنسية، وقبّل الطالبة كوكس، ثم بدأ في تجريد ملابسها، واستلقى معها على فراشه، وطلب منها القيام بعلاقة جنسية ولكنها رفضت ذلك. ولاحقاً حاول البروفيسور كوري الاتصال بالطالبة كوكس حيث انتهى الأمر إلى لقاءين مؤلمين كما تقول المدعية، وحينما أبلغت الطالبة مسؤولين رسميين في الجامعة تم إخبارها –أيضاً- بأن البروفيسور سبق أن مارس هذا السلوك مع طالبات أخريات في الماضي. وفي نفس الفترة تقدم إلى المسؤولين في الجامعة والد إحدى الطالبات وادعى أن ابنته، وطالبات أخريات هن على الأقل أربع طالبات؛ تعرضن لتحرش جنسي من قبل البروفيسور مارك كوري. والدعوى الأصلية رفعتها الطالبة كوكس ضد إدارة الجامعة مدعية تساهلها في نشوء هذه العلاقات).

انظر تفصيل القضية: Cox v. Sugg, 484 F.3d 1062 (8th Cir. 2007)

 

-وفي كلية نيويورك للمعالجة بتقويم العظام (NYCOM) كانت أحد القضايا التي نظرتها المحكمة العليا الأمريكية عام (2000م)، وأطراف القضية هم: الطالبة “كراندل” وهي متدربة في الكلية المذكورة، والبروفيسور المشرف عليها وهو متخصص في “طب القلب”،  وتتلخص الوقائع كما جاء في موجز القضية كما يلي:

(أن الطالبة كراندل كانت في فترة التدريب بالكلية المذكورة، وبينما كانت في مكتب البروفيسور المشرف عليها خارج حرم الكلية لإتمام بعض متطلبات البرنامج، لاحظت الطالبة أن البروفيسور يحاول أن يضغط بعضوه الجنسي على يدها، وزارها مرةً في شقتها وحاول تقبيلها، وكانت الدعوى الأصلية مرفوعة ضد الكلية لمسؤوليتها عن نشوء هذه العلاقات، ولكن الكلية دفعت بأن هذه التصرفات وقعت خارج نطاق حرم الكلية).

انظر تفصيل القضية:

Crandell v. New York College of Osteopathic Medicine ., 87 F Supp. (2000)

 

-وفي كلية أوكلاهوما الشمالية، كانت أحد الدعاوى التي نظرتها محكمة الاستئناف الأمريكية عام 2006م، وأطراف القضية هم: الطالبة “كالي إسكيو” ، والبروفيسور “ريتشارد فينتون”، وهو عضو هيئة التدريس في الكلية. وتتلخص الوقائع كما جاء في موجز القضية كالتالي:

(ادعت الطالبة أنها سجلت في مادتين يدرسهما “فينتون”، وأنه بعد فترة أخذ يتصرف إزاءها ببعض التصرفات الجنسية حين كانت في مكتبه بالكلية، منها أن أخذ يدلّي نهديها، وكان يرمي تعليقات كثيرة حول حجم صدرها، ويحدق باتجاه ملابسها الداخلية ويتأوه، ولكنها اعترفت أنها قامت ببعض التصرفات رضائياً كاستلقائها على أرضية مكتبه. ثم اتصل والد الطالبة بالكلية وصار مهتماً بالأمر، وكانت الاجراءات تقتضي سرية القضية في هذه المرحلة، لكن تسرب خبر الدعوى لفنتون، فذهب تلك الليلة لغرفتها في الكلية لكنه لم يجدها لأنها ذهبت لبيت والديها بعد أن علمت أنه علم بخبر الدعوى، وطلبت الطالبة من بعض زملائها الشهادة لدى المحكمة، وذكر أحد الشهود أنه رأى الطالبة تُظهِر للبروفيسور وشماً في جسدها يتطلب أن ترفع بعض ملابسها، وقد اعترف “فنتون” ببعض الوقائع وأنكر بعضها الآخر. وادعي “فينتون” –أيضاً- أن كل اتصال حصل مع الطالبة كان رضائياً وبمطاوعتها. وأقرت إدارة الكلية أنها كانت على علم ببعض التحرشات التي وقعت من “فنتون” في سنوات سابقة ومنها مواعدة بعض الطالبات).

انظر تفصيل القضية:

Escue v. Northern Oklahoma College, 450 F.3d 1146, 1154 (10th Cir. 2006)

 

-وفي كلية كومبتون في لوس انجلوس، كانت أحد القضايا التي نظرها القضاء الأمريكي، وأطراف القضية هم: عضو هيئة التدريس في الكلية “ستوبفيلد” ، وإحدى الطالبات، وتتلخص الوقائع كما جاء في موجز القضية كالتالي:

(في منطقة مظلمة من الطريق وجد رجل الأمن سيارة متوقفة، وحين أضاء مصباحه باتجاهها، وجد فيها ستوبفيلد مع إحدى الطالبات، وكانا عاريين من ملابسهما، وحاول ستوبفيلد الهروب، إلا أن الشرطة أمسكت به، وقد أدين باعتباره انتهاك لقانون حظر العلاقة الجنسية بين الاستاذ والطالب).

انظر تفصيل القضية:

Board of Trustees v. Stubblefield, 16 Cal. App. (1971)

 

-في مدرسة (نورث جوينت) في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، كانت أحد القضايا التي نظرتها المحكمة العليا الأمريكية عام 1992م ، وأطراف القضية هم: الطالبة فرانكلين، وهي في الصف العاشر (عمرها16 سنة) والأستاذ “أندرو هيل” وهو أحد أساتذة المدرسة، وتتلخص الوقائع كما جاء في موجز القضية كالتالي:

(بدأ الأستاذ “هيل” في البداية بمحادثة الطالبة فرانكلين بموضوعات جنسية، ثم قبّلها على فمها مرة في منطقة المواقف، ثم صار يذهب إلى فصلها ويستأذن الأستاذ بأخذ الطالبة ويذهب بها إلى مكتبه الخاص في المدرسة، وفي مكتبه الخاص بالمدرسة أقام معها اتصالاً جنسياً كاملاً، وحدث هذا ثلاث مرات خلال سنة، وادعت الطالبة أن إدارة المدرسة على الرغم من أنها واعية بما يحدث من الاستاذ هيل من تحرش بالطالبات إلا أنها لم تتخذ أية إجراء).

انظر تفصيل القضية:

Franklin v. Gwinnett Pub. Sch., 503 U.S. 60 (1992)

 

ومن الخبرات الشخصية التي دونها الأكاديميون الغربيون ماكتبته البروفيسورة الشهيرة “جين جالوب”، وهي حالياً دكتورة الأدب الانجليزي والمقارن في جامعة (ميلوكي) في الولايات المتحدة، وأغلب عملها يتركز حول نظرية التحليل النفسي لجاك لاكان، تقول البورفيسورة جالوب في كتابها الذي روت فيه بعض تجاربها الشخصية في هذا السياق:

(في السنة الأخيرة من دراستي كانت السنة التي كنت أكتب فيها أطروحتي، خلال ذلك نمت مع بروفيسورين، وكانا عضوين في لجنة المناقشة، وكانا لقاءين جنسيين منفصلين، لكنهما كانا في نفس الأسبوع، وكلاهما لم يتطورا إلى مستوى العلاقة المستمرة، لكنها كانت مايسمى “العلاقة العابرة” )

j.Gallop, Feminist Accused, 1998, p.41-42

وفي ورقة نشرتها في دورية (التعليم القانوني) البروفيسورة كارولاين فورل، وهي دكتورة القانون في جامعة أوريجون، قرأت فيها تلخيصاً جيداً لأحد الدراسات في مجال أكاديمي مشابه، تقول الدكتورة كارولاين:

(في دراسة أجراها الباحثان روبرت جليسر، و جوزيف ثورب، خصصاها لدراسة حالة الطالبات المتدربات في (علم النفس العيادي) وقد استلما الإجابات من نصف عضوات قسم النفس العيادي التابع لرابطة علم النفس الأمريكية، أبانت الدراسة أنه قررت 31% من الفتيات المتدربات أنهن تلقين تفضيلات من المدربين النفسيين، سواءً قبل أو خلال العلاقة المهنية، بينما قررت 17% من الفتيات المتدربات أنهن أقمن اتصالاً جنسياً حميماً، والذي تم تعريفه في الدراسة على أنه إما تصال جنسي كامل أو مجرد لمس مباشر للعضو الجنسي، مع واحد على الأقل من المدربين النفسيين خلال فترة التدريب).

انظر:

C.Forell, What’s Wrong with Faculty-Student Sex, Journal of Legal Education,1997, p.

 

وفي دراسة مسحية أخرى في أعرق جامعة في العالم وهي جامعة هارفارد، وقد تمت بإشراف رسمي من الجامعة ذاتها، وهذه الدراسة تعتبر اليوم واحدة من الوثائق التاريخية التي ضمت إلى مدونة الوثائق التاريخية في قضية التحرش الجنسي في أمريكا، وقد أظهرت الدراسة أن 49% من البروفيسورات النساء المؤقتات، و 32% من البروفيسورات النساء المعينات رسمياً، و 41% من طالبات الدراسات العليا، و 34% من طالبات البكالوريوس؛ سبق أن تعرضن لتحرش جنسي من شخص في مركز سلطة على الأقل لمرة واحدة خلال فترة بقائها في جامعة هارفارد.

انظر:

L.Stein, Sexual Harassment in America, 1999, p.212

 

هذه طائفة موجزة من الوقائع والاحصائيات، ولايمكن الإطالة بأكثر من ذلك، وهذه النماذج كافية للإشارة إلى خلل التصور لدى الاختلاطيين عن واقع البيئة الأكاديمية والتعليمية الغربية.

 

ومن المهم أن نلاحظ هاهنا أنه مع كل ماوضعت النظم الغربية من قوانين لمنع التحرش، ومنع علاقات استغلال النفوذ، ومع شدة فعاليتها التنفيذية لأنظمتها وقوانينها؛ فإن ذلك كله لم يمنع المشكلة من كونها لاتزال متفاقمة، بسبب كون المجتمع الغربي لايزال مصراً على الاختلاط، فهو يهيج الأسباب ويحاول عرقلة النتائج بالقوانين، وهذه مناقضة لطبيعة الأمور.

 

والحقيقة أنني حين أقرأ وأطالع مثل هذه التقارير والقضايا والأرقام لا أستغرب بتاتاً مايجري، بل إنني سأستغرب فعلاً إن لم يقع ذلك، ففي المرحلة الثانوية وفي مرحلة البكالوريوس تكون الفتاة في عمر الزهور، وتأتي بكامل زينتها يومياً، بل وتمارس الألعاب الرياضية في نادي المدرسة والجامعة بملابس غير محتشمة، كل ذلك أمام رجال في عمر الفتوة وقوة الغريزة، فكيف يستبعد أن لاتقع مثل هذه الأمور، ولذلك فإن الدكتورة (باتريكيا) وهي متخصصة في قانون الأسرة ولها ورقة تاريخية معروفة عن الوساطة في الطلاق في السياق القانوني الأمريكي، هذه الدكتورة سبق أن طرحت ورقة مبكرة ومتميزة في دورية (القانون والتعليم) وكانت بعنوان (المضامين القانونية للعلاقة الجنسية بين الأستاذ والطالب) وفي هذه الورقة طرحت الدكتور باتريكيا ملاحظة مؤلمة حول إشكالية تعرض الأستاذ في التعليم الأمريكي إلى ضغط الإثارة الهائل حيث تقول الدكتورة باتريكيا:

(سلوك الأستاذ سيكون معذوراً بسبب احتياجاته الجنسية العالية واستجابته الطبيعية حين يواجه في الفصل فتيات بصدور مكشوفة وبنطال مشدود).

انظر: P.Winks, Journal of Law & Education, (1982), p.438

 

والقضايا التي تتحدث عنها التقارير تدور حول ثلاثة مستويات: المستوى الأول هو (الاغتصاب)، وهو الإكراه التام على القيام بكامل العملية، وهذا أقل المستويات شيوعاً، والمستوى الثاني هو (التحرش الجنسي) وهو عرض عدواني للقيام بالعملية، والمستوى الثالث هو (العلاقات شبه الرضائية) وهي العلاقة التي تكون في حالة تفاوت السلطة (مثل علاقة البروفيسور-الطالبة)، أو في علاقة تكون عرضة لاستغلال وضع الثقة والائتمان المفترض بين الطرفين (مثل علاقة الطبيب-المريضة).

 

والحقيقة أن فلاسفة ومفكري الحركة النسوية طوروا نماذج تحليلية مبهرة في دراسة العلاقة بين (السلطة) و (الجنس)، فمن المعلوم أن الجامعة والمدرسة والشركة والمؤسسات الحكومية أنها كلها تنشئ “علاقات سلطة” بين (البروفيسور-الطالبة)، أو (الأستاذ-التلميذة)، أو (المدير-الموظفة)، أو (الطيار-المضيفة)، أو (الطبيب-المريضة)، أو (المحامي-العميلة)، (مدير الفندق-موظفة الاستقبال)، وعلاقات السلطة هذه تفتح احتمالات واسعة في محاباة الطرف الأقوى للطرف الأضعف من أجل مصلحة جنسية أو تفضيلات جنسية يقدمها الطرف الأضعف في صورة شبه رضائية تتم تحت غطاء المودة المهنية والارتياح المتبادل والحميمية البريئة، أو يصورها الطرف الأقوى باعتبارها مجرد تطورات للعلاقة غير مخططة مسبقاً.

 

على أية حال.. من كان جاهلاً من الاختلاطيين بأن هذه هي واقع الحال في البيئات المختلطة في المجتمع الغربي، فعليه أن يراجع نفسه عاجلاً، ومن كان يعلم من الاختلاطيين بأن هذا هو واقع الاختلاط الغربي، ومع ذلك أراد لمجتمعنا المسلم أن يخوض ذات التجربة الفواحشية، فليعلم أنه لن يفلت من بين يدي الله الذي قال سبحانه:

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النور:19].

 

وأما من لايزال مكابراً فلا عليه إلا أن يتأمل قليلاً، فبالله عليكم حين تزور الطالبة مشرفها على البحث في مكتبه الخاص بشكل دوري متكرر، ويشعران بارتياح متبادل تتخلله بعض الطرافة أحياناً، فإن من يستبعد أن تتطور هذه العلاقة إلى أمور غير مقبولة شرعاً فهو أول من يعلم أنه كاذب في نفسه، وكفى بالقول سقوطاً أن قائله يعلم في دخيلة نفسه عدم صدقه.

-خامساً: لماذا أنتم تعانون من فوبيا الجنس؟!

من احتجاجات الاختلاطيين كثرة قولهم: لماذا تعانون من هذا التشكك والارتياب وبث القلق من نشوء العلاقات المحرمة؟ لماذا تتوهمون أن الناس مهجوسين بالجنس بهذا الشكل؟ لماذا ننظر للمرأة على أنها كائن جنسي؟ لماذا لاتنظرون للأمور نظرة طمأنينة وثقة؟!

 

والحقيقة أن الجواب عن ذلك أن نقول: ومن قال لكم أن القلق والحذر واليقظة من نشوء العلاقات المحرمة هو مذمة وعيب يتبرأ منها العلماء والدعاة؟! بل الحذر واليقظة من نشوء العلاقات المحرمة هذا مطلب شرعي أصلاً!

 

أليس الله تعالى حين فرض وضع السواتر بين الجنسين حين قال (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [ الأحزاب:53] إنما يضخ في نفوس المؤمنين المخاوف من نشوء العلاقات المحرمة؟ وينبههم على مافي النفوس من الرغبات الغريزية؟!

 

أليس الله تعالى حين قال (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) [الأحزاب، 32] يؤسس للقلق من نشوء العلاقات المحرمة؟ ويربي في نفوس الناس الحذر والحيطة من تأثير لطف العبارات الأنثوية على الرجال؟!

 

أليس الله تعالى حين قال (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) [النور:31] يدقق في تفاصيل طريقة المشي، وإيقاعات الأقدام، ونمط استجابات النفوس لحركات الجنسين، فأي تنبيه أكثر من ذلك في إيقاظ القلق والحذر تجاه أثر حركات أحد الجنسين على الآخر؟!

 

أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- حين جاء يبايع النساء فتحفظ ولم يصافحهن برغم أنه نبي وهن مهاجرات وفي لحظة إيمان عظمى، كما تصور عائشة ذلك فتقول (فمن أقر بالشرط منهن قال لها رسول الله: قد بايعتك، كلاماً يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله) [البخاري: 2713] فهل سيقول التغريبيون أن الرسول يعاني من مبالغة في الخوف من الجنس حاشاه صلى الله عليه وسلم؟!

 

وتأمل معي نموذجاً آخر في القصة الشهيرة في زيارة صفية للنبي كما في الصحيح:

(أن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءت رسول الله تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد، مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما النبي: “على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي” فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبُر عليهما، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً” ) [البخاري: 5808]

 

فهل النبي حين قلق من فهمهما الخاطئ كان يعاني من مخاوف مبالغ فيها يا معاشر التغريبيين؟! حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكنه القلق والحذر والحيطة الشرعية في حفظ الأعراض والتي أسسها القرآن.

 

بل انظر إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- حين أعلنها مدوية صريحة فقال في الصحيحين (ما تركت بعدى فى الناس فتنة أضر على الرجال من النساء) [البخاري 5096، مسلم 7122] كيف يغرس في نفوس المسلمين شدة التوقي والتحفظ في العلاقة بين الجنسين؟!

 

بل أي أمر نبوي أكثر تهييجاً للقلق من نشوء العلاقات المحرمة أكثر من أمر النبي باتقاء النساء كما في الصحيح (اتقوا النساء) [مسلم 7124] هكذا بكل وضوح يأمرنا النبي أن “نتقي النساء” !

 

وأنت إذا تأملت كلام الاختلاطيين، وكيف يسخرون ممن يرى المرأة فتنة، وكيف يتهكمون ممن يقلق من نشوء العلاقات المحرمة، ستلاحظ أن مؤدى كلامهم انتقاص النبي –صلى الله عليه وسلم- نفسه الذي قال أن أضر فتنة على الرجال هي النساء، والذي أمرنا بأن نتقي النساء، والذي كان يخشى من فهم الصحابة الخاطئ حين رأو زوجته معه، والذي كان لايصافح النساء بيده، والذي كان ينهى المرأة أن تسافر بلامحرم، وينهاها عن التعطر في الطريق، والذي كان يحذر من الدخول على النساء، ويسمي الحمو الموت تحذيراً من التساهل معه، وجعل شر صفوف النساء في الصلاة أولها، وقال طوفي من وراء الرجال، الخ الخ في سلسلة أوامر نبوية كلها تؤسس للحذر والحيطة والتحفظ في العلاقة بين الجنسين.

 

فالنبي –صلى الله عليه وسلم- ينبهنا أن المرأة فتنة، وهؤلاء يقولون لماذا أنتم مرضى تعتبرون المرأة فتنة، بالله عليكم أليس هذا مقتضاه سخريتهم بالنبي نفسه لكنهم يتحاشون التصريح بذلك؟! أي شعبة نفاق في القلب أظهر من ذلك؟!

 

فهؤلاء الذين يتهكمون بالتحفظ والاحتياط في العلاقة بين الجنسين ألم يجلسوا مع أنفسهم مرةً جلسة مصارحة ويتأملوا كيف صاروا يطعنون في رسول الله وهم لايشعرون؟! كيف سيكون موقفهم عند الله يوم القيامة وصحائفهم قد اسودت بالتهكم بأوامر رسول الله؟! والله إني ناصح لكم وصادق في هذه النصيحة، أدركوا أنفسكم قبل أن تروا أنفسكم يوم القيامة أعداءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

على أية حال.. هذا أمر يتكرر عند كتبة التغريب، فتراهم يذمون أهل العلم بما هو من ممادحهم! كقولهم لماذا تقصون أهل البدع، برغم أن إقصاء أهل البدع مطلب شرعي! وقولهم لماذا تمارسون الوصاية على المنكرات، برغم أن الوصاية على المنكرات فرض كفاية إن قام به من يكفي وإلا أثموا جميعاً، وقولهم لماذا تدعون إلى الانغلاق ضد الكتب المنحرفة، برغم أن الانغلاق ضدها مطلب شرعي كما قال النبي لعمر حين رأى معه صحيفة من التوراة (أفي شك أنت يابن الخطاب) وقال تعالى (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) [النساء: 140].

وهكذا تراهم دوماً يجعلون مطالب القرآن التي يجتهد أهل العلم في القيام بها مساوئ يسألون العلماء والدعاة لم يقومون بها؟ ألا ما أفظع الجهل!

 

والمراد أنه لو لم تأت هذه النصوص التي تبث في نفس المؤمن الحيطة والحذر والتحفظ في العلاقة بين الجنسين لكان سلوك الليبراليين والتغريبيين كافياً أصلاً في إشعال المخاوف في نفوس العقلاء، فهؤلاء الليبراليون إذا جلست في مجالسهم رأيتهم يتفننون في التغزل بأجساد حسناوات المذيعات والفنانات، ويتباهون في توصيفهن، بل ويتبارون أحياناً في المراهنة على أيهن الأجمل! وأما إذا دخلت إلى مواقعهم الالكترونية الشهيرة فستجد صورهم الرمزية التي تعبر عن ميول الكاتب كلها صور فتيات مستلقيات في مشاهد نصف متعرية يتقزز منها أهل الإيمان.

وبعد ذلك كله يأتون إلينا ويقولون: لماذا لديكم قلق جنسي من نشوء علاقات محرمة مع الفتيات؟! والله مازادتنا سلوكياتكم إلا قلقاً فوق قلق!

 

-سادساً: كيف نواجه المشروع الاختلاطي؟

الحقيقة أن أخطر ملف يواجه الدعوة الإسلامية اليوم هو ملف (الاختلاط بين الجنسين)، فالاختلاط هو بوابة الفواحش، وإذا فتحت البوابة لن ينفع أن تلاحق أفراد الرذائل، وحفظ الأعراض مقدم في مقاصد الشريعة على حفظ الأموال باتفاق أهل السنة.

 

ومن تأمل الواقع القريب رأى اثنين من أهل العلم الكبار قد كرسوا جهداً واضحاً في مقاومة الاختلاط، وهما الشيخان البراك والعباد، ولا أشك أن هذا توفيق إلهي لهما، فالعلم ليس بكثرة الكلام وتنفيج المؤلفات والتزين بالعبارات الإنشائية، بل هو نور يقذفه الله في القلب، فيبصر الصواب بأيسر الطرق وأقلها تكلفاً، وهذان العالمان قد أبصرا بحكمتهما وبعد نظرهما للأمور مصائر الاختلاط ومقتضياته.

 

وإن من أعظم نعم الله على الدعوة اليوم هي فتوى الإمام البراك في تكفير مستحل الاختلاط المتضمن للمحرمات القطعية، وسبب ذلك أن كثيراً من الناس أخذهم جدل الصحفيين وشوش رؤيتهم وعجزوا عن رؤية المحرمات القطعية التي يتضمنها الاختلاط بين الجنسين، فلما جاءت هذه الفتوى المحكمة كأنما أيقظت الوعي ونفضت الغبار عن كثير من العقول، فصارو الآن يتكلمون عن مافي الاختلاط من المحرمات القطعية (الخلوة، التبرج، السفور، النظر، الكلام المحرم)، فمع كل الجهود السابقة المشكورة إلا أنها لم تفلح في لفت نظر المجادلين في الاختلاط فيما يتضمنه من محرمات قطعية، حتى جاءت هذه الفتوى المباركة فتحول مسار النقاش جذرياً، وإن شاء الله أن هذا من حسن تدبير الله لأئمة الدين.

 

ومن الأمور اللافتة أنه لما تم فرض النموذج الكاوستي والتصلب في فرض الاختلاط في جامعة كاوست فإن ذلك صار له أثر نفسي سلبي على بعض الأخيار حيث أصابهم بالاحباط، وصارت صور كازينو كاوست كأنما هي سهم اليأس الأخير، وهذا خطأ خطير، فيجب أن نجتهد في حصر هذا النموذج حالياً لئلا يمتد الشرر للمباني المجاورة، ثم نحاول عبر الزمن تصحيح الوضع، وهذا ليس بمستحيل، فهذه البنوك الربوية والتي ليست جامعة معزولة لعدد من الأجانب، بل هي شريان الاقتصاد السعودي ومرتبطة بالاقتصاد العالمي، ومع ذلك حين استمر الاسلاميون في تعبئة الوعي الاجتماعي ضد الربا، رضخ الربويون إلى تصحيح الوضع وبدؤوا تدريجياً بالمنتجات الإسلامية، وهكذا –بإذن الله- سيرضخ الاختلاطيون كما رضخ الربويون، بسلاح الوعي وجهاد القرآن المستمر الذي قال الله عنه (وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) [الفرقان:52]

 

ومن أكثر الأمور المؤذية اليوم مشكلة (الفقه البارد) فنحن نرى مشروعاً خطيراً ومع ذلك تجد البعض يجادل في قضايا تاريخية وشكلية واصطلاحية في موضوع الاختلاط، والحقيقة أنه إنما يراد من العلم الديانة، فإذا أفضى الفقه والعلم بالمرء إلى برود ديانته وجمود غيرته على الشريعة فاعلم أن ثمة خللا في علمه أو في خفايا نيته.

 

ومن الأمور المؤلمة اليوم انتشار (مدرسة المذبذبين) التي قال الله عنها (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ) [النساء:143] وهؤلاء قوم ليسوا مع أهل العلم والفضيلة، وليسوا مع أهل الأهواء والرذيلة، بل يحاولون دوماً أن يقفوا في المنتصف عبر آليتهم المفضلة وهي الكلام العائم والألفاظ الفضفاضة التي تقول كل شئ ولاتقول شيئاً، أو تراهم يقولون لماذا الاصطفاف والاحتراب والصراع الخ، وكأن أهل العلم والدعوة هم الذين اقترحوا على العلمانيين والليبراليين تبني مشروع الاختلاط ومحاربة من يفتي بتحريمه؟!

 

أسأل الله أن يحفظ أعراض المسلمات والمسلمين، ويسلم هذا المجتمع المسلم من هذا المشروع الخطير، ونعوذ بالله أن نكون شهوداً لهذا المشروع الأثيم فنعض أصابع الندم طول عمرنا أن وقف أسلافنا من أهل العلم والدعوة ضده، وتخاذلنا نحن أمامه.

 

والله أعلم

أبو عمر

ربيع الأول 1431هـ

11 مارس 2010

ومالعيب في الطائفية؟!

تعليق واحد

 

في الأحداث الأخيرة، أعني حادثة الموازنة بين سب السيستاني للصحابة وسب العريفي للسيستاني، رأيت إدانة تتكرر حتى تشربها البعض باعتبارها مسلمة وهي قولهم (للأسف هذا كلام طائفي)، ويشتقون من هذا الوصف تركيبات كثيرة كقولهم على سبيل الذم والاستهجان (مقالة طائفية)، (فتوى طائفية) ، (بيان طائفي) الخ بل ووصل بعضهم إلى المطالبة بـ (سن قانون لتجريم الطائفية) .  هذا يعني أنه إذا ضلت طائفة عن شئ من الشريعة فلايجوز إدانة هذه الطائفة لأنه سيكون كلام طائفي وفتوى طائفية ومقالة طائفية وجريمة طائفية! وتحولت هذه اللافتة (كلام طائفي) إلى مبرر كافٍ لإدانة أي فتوى ضد الطائفة التي ضلت عن شئ من الشريعة، بمعنى لاتحتاج إلى أية أدلة في نقض الفتوى، بل يكفي فقط أن تثبت أنها فتوى طائفية، بعد ذلك أصلح حنجرتك لترتل لطميات النياحة ضد هذه الفتوى، لماذا؟ لأنها فتوى طائفية!

برغم أن إدانة أي طائفة ضلت عن شئ من الشريعة هذا مبدأ قرآني، وسنأخذ مثالاً قرآنيا لذلك يشابه واقع الطائفة الشيعية اليوم، فقد جاء طائفة من المسلمين في عصر النبي –صلى الله عليه وسلم- وقامو بـ “سب الصحابة” فقالوا عنهم “مارأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة” ، فأنزل الله عليهم تكفيراً طائفياً، فقال تعالى في سورة التوبة:  (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ)[التوبة: 66] فهذه إدانة على أساس الطائفة، وبين أنهم كفروا بعد إيمانهم، بمعنى أنهم كانوا مسلمين قبل ذلك، لكن بسبّهم أصحاب النبي كفروا، وكان تكفيرهم على أساس الطائفة، كما قال تعالى في الآية السابقة (إن نعف عن “طائفة” منكم نعذب “طائفة” ).   وطائفة أخرى –أيضاً- منتسبين إلى الإسلام في عصر النبي –صلى الله عليه وسلم- طرحوا فكرة خلاصتها أنه “يجب أن لانشارك في الجهاد الشرعي لأنه ليس لنا فيه مصلحة وطنية” فحكى الله مقالة هذه الطائفة وأدانهم إدانة طائفية فقال تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ) [الأحزاب:13]   وطائفة أخرى –أيضاً- منتسبة إلى الإسلام في عصر النبي منعهم الله من حق المشاركة بسبب تقصيرهم الشرعي السابق كما قال تعالى: (إِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) [التوبة:83]   وعلى أية حال الصراع بين الطوائف في القرآن كثير، ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) [الأعراف: 87]   فالقرآن تعامل مع أية “طائفة” ناقضت شيئاً من الشريعة تعاملاً واضحاً، وأدانها على أساس طائفتها، والمراد أن قولهم (هذا كلام طائفي) و (فتوى طائفية) و (مقالة طائفية) هذا كله نقول في الجواب عنه: نعم هذا صحيح، ونقد الطوائف التي ضلت عن شئ من الشريعة هذا مطلب شرعي وفريضة قرآنية، فكيف صار منهج القرآن في مسلماتكم عيباً ومذمةً؟! فياغربة الدين!

أبو عمر 

صفر 1431هـ

31 يناير 2010

فائـدة قرآنيـة

أضف تعليق

 ذكر الله تعالى في كتابه ظاهرة “الكذب على الله” في مواضع كثيرة جداً, ولايكثر القرآن من ذكر أمر من الأمور إلا انعكاساً لأهميته القصوى, وكثرة وقوعه وابتلاء الناس به, فتثنية الآيات في موضوع معين إشارة إلهية لنا لنحتفي بالأمر.. إذ القرآن كلام الخالق الخبير سبحانه, فسائر مافيه من تصريح أو تلميح أو كناية أو إشارة أو مفهوم أو نظير أو دلالة أولى أو ترتيب مأمورات أو ترتيب منهيات أو غيرها من أنماط إستفادة المعنى وإنتاج الدلالة فإنها تؤخذ بعين الاعتبار .. وهذا هو مقتضى التدبر والادكار ..
على أية حال .. الآيات التي أشار القرآن فيها إلى ظاهرة “الكذب على الله” كثيرة جداً, ومن ذلك قوله تعالى مبيناً غاية وغرض من يكذب على الله ألا وهو “إضلال الناس” كما يقول تعالى: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (144) سورة الأنعام وقال سبحانه مبيناً عاقبة من يكذب عليه: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} (60) سورة الزمر   وهذه الآيات معروفة معلومة مشهورة ولله الحمد .. ولكن كثيراً من الناس يقصر فهمه عن معنى “الكذب على الله” .. والواقع أن الكذب على الله له مرتبتان: الكذب على الله في “الألفاظ”. والكذب على الله في “المعاني” . وهذان النوعان أشار لهما الإمام ابن تيمية بتقسيم بديع حيث سماهما: تحريف التنزيل، وتحريف التأويل (الاقتضاء، 1/88) فتحريف التزيل يكون في الألفاظ، وتحريف التأويل يكون في المعاني.   فالكذب على الله في الألفاظ (كما في “الوضع” في الحديث) قد أقام علماء الاسلام لمقاومته علم “السنة النبوية ومصطلح الحديث” ، وأما الكذب على الله في المعاني (كما في التأويل للنصوص في غير مواضعها) فقد أقام علماء الاسلام لمقاومته “علمي العقيدة والفقه”.   والكذب على الله في “الألفاظ” ينتشر كثيراً بين “جهلة المتصوفة” فينسبون إلى رسول الله مالم يقله، إما تعبداً لله باختراع الأحاديث، وإما شهوة نيل الجاه بالتأثير في الناس، فيتفانون في تصنيع النصوص الغريبة المرعبة ..   وأما الكذب على الله في “المعاني” فينتشر كثيراً بين النخب المثقفة، ومتفقهة التغريب، حيث يسطون على نصوص الوحي فيفسروها دون استيعاب لبقية النصوص الشرعية الأخرى, ودون استيعاب لتفسير الصحابة وأئمة التابعين, ودون تفطن لمواضع الاجماع، بل بعضهم يفسر الآيات القرآنية بما يعارض تفسير رسول الله لها!   وهذا والله من أعجب المواضع، فلطالما رأيتهم يقولون عن آية من الآيات القرآنية أن معناها كذا، مع أن في الصحاح والمسانيد المشهورة أن رسول الله فسرها بخلاف ذلك!
وقد أكد القرآن كثيراً على ظاهرة “الكذب على الله في المعاني”  .. وأهم تلك الآيات القرآنية التي جرّمت الكذب على الله في المعاني من خلال الممارسات التأويلية آيتان: آية “تحريف الكلم” , وآية “الالحاد في الآيات” .. وهما: -قوله تعالى { يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} -قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا}   وقد جاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال الالحاد في الآيات “أن يوضع الكلام في غير موضعه”.
ومن تأمل تاريخ “النبوات” علم أن أكثر ضلال المليين ليس من جهة جحد الوحي, وإنما من جهة تأويله وإخراج ألفاظ الشارع عن معانيها التي أرادها .. والتأويل وإحداث المعاني في هذه الأمة يتفاوت كثيراً بين عصر السلف وعصرنا، فتأويل أهل البدع في عصور السلف كان أكثره في “الأصول العقدية” كتأويل الصفات الالهية, وتأويل العرش, وتأويل القدر، وتأويل البعث والمعاد, وتأويل الكرسي, وتأويل المعجزات وحقيقة النبوة,  الخ.. وإخراج هذه كلها عن حقائقها، أما الشرائع فقد كانوا معظمين لها، كما كان كثير من الفلاسفة المنتسبين للاسلام يقول أنه “لم يطرق العالم ناموس كناموس محمد” يعنون به شريعته العملية. وتأويل وإحداث مبتدعة عصرنا أكثره في “التشريعات العملية”، حيث خفت تأويل العقائد والغيبيات، وافتتنوا بالتأويلات والمحدثات والبدع في قضايا المصلحة المرسلة, والمقاصد, والحدود الجنائية, والربا, والحجاب, والقوامة, والجهاد, والولاء والبراء, وأحكام الذميين, والحسبة على المنكر, والموقف من المخالف، ومنزلة العلوم الدنيوية، ونحوها من قضايا التشريعات العملية، لحمل نصوص الوحي في هذه المعاني كلها على أن توافق الحضارة الغربية المعاصرة، فاخترعوا معاني يهوونها ونسبوها للشريعة افتراءً على الله وكذباً عليه سبحانه عبر بوابة التأويل. والفريقان كلاهما مبتدِعان محدِثان في دين الله، ومخترعان لمعاني غير شرعية، وهذه حقيقة البدعة، وإنما الفارق الوحيد بينهما: أن المبتدعة في التراث كانو مبهورين بالحداثة اليونانية، فحاولو التلفيق بين غيبيات الوحي وغيبيات اليونان. وأما مبتدعة عصرنا فهم مبهورون بالحداثة الغربية، فحاولو التلفيق بين تشريعات الوحي وتشريعات الغرب.   ومن تأمل حمية السلف وغيرتهم في عصرهم في مقاومة المحدثات والمعاني المخترعة من أن تنسب للشريعة، ورأى تخاذلنا إزاء المحدثات والبدع والمعاني المخترعة التي صارت تنسب للشريعة، علم لماذا فضل الله هاتيك القرون، وعلم منزلة الوحي في تلك النفوس يارحمهم الله.
وفي إشارة مذهلة حين ذكر الله المحرمات في بعض آيات القرآن بدأ بها تصاعدياً فلما بلغ الشرك وهو أعظمها ذكر بعده الافتراء على الله، وهذه إشارة قرآنية لاتخفى في شدة تشنيع الافتراء على الله وهول خطورته كما قال تعالى في آيات عظيمة: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ, مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (33) سورة الأعراف.
وقد حذر نبي الله موسى من عاقبة “الافتراء على الله” تحذيراً مدوياً بأنه مستوجب للاستئصال والاهلاك كما قال تعالى: {قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ} (61) سورة طـه   والله سبحانه وتعالى غني عن نصرتنا لدينه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب.
أبو عمر
صفر 1431هـ
27 يناير 2010

أمنيات التفسير

4 تعليقات

بعض أهل الأهواء يذكر أحياناً آيات يحتج بها على مقتضى هواه، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا التفسير للآية الذي يطرحه مجرد “أمنية” أكثر من كونه يقين بمعنى الآية، فهو في الحقيقة يتمنى فقط أن يكون معنى الآية كما يريد. لنضرب على ذلك مثلاً قبل أن نتناول هذه القضية، خذ معي هذا المثال: يأتي بعض أهل الأهواء ويحتج على فكرة تكريم الأديان، وتشريف الإنسان بذاته بغض النظر عن هويته الدينية، بقوله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا “تكريم خَلْقي”، وأما قيمة الإنسان غير المسلم فقد شرحتها النصوص الأخرى كقوله تعالى (قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ) وقوله (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) وقوله (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ) وأمثال هذا التحقير والإزراء بقيمة الإنسان غير المسلم لاتحتاج لبحث في القرآن.

حسناً ماسبق هو مثال فقط أردنا وضعه على المشرحة كـ”وسيلة إيضاح”، فهذه الحالة السابقة مجرد نموذج لأشخاص كثيرين يستدلون بآيات وهم يعلمون أن تفسيرهم للآية مجرد “أمنية” فقط، أي أنه بودّه لو كان معنى الآية كذلك. كانت هذه الحالة واضحة في ذهني، لكني تفاجأت بأن هذا المعنى منصوص في القرآن، حيث نبه الله على أمنيات التفسير بقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ}. يا ألله .. علمهم بمعاني النصوص هو مجرد أمنيات لا حقائق!

يقول إمام التابعين في التفسير الإمام مجاهد بن جبر:  (كانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب، أمانيّ يتمنونها) [الطبري، 2/261].ويشير الإمام ابن تيمية إلى ماتتناوله هذه الآية من المعاني فيقول: (وذم الله الذين “لايعلمون الكتاب إلا أماني”، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتاباً بيده مخالفاً لكتاب الله لينال به دنيا) [درء التعارض].

بالله عليك.. تأمل في كثير من التفسيرات والتأويلات والتجديدات التي تطرح اليوم للنصوص الشرعية، أليس أكثرها مجرد “أمنيات تأويلية” يعلم ملقيها وكاتبها قبل غيره أنه يتمنى فقط!

حين أستمع لشخص من هؤلاء الذين انهمكوا في تقديم خطاب ديني جديد عبر “البرامج الدينية” في الإعلام الليبرالي، أو عبر “الكتابات الفكرية” التي يسمونها التجديد الديني، أتمتم رغماً عني وبشكل تلقائي بهذه الآية: لايعلمون الكتاب إلا أمانيّ.. لايعلمون الكتاب إلا أمانيّ  !

ألا ما أكثر “المتمنّين” اليوم .

أبو عمر

صفر 1431هـ

24 يناير 2010